لجنة مراجعة مدونة الأسرة تشدد على ثوابت الأمة والمقاربة التشاركية وفق التعليمات الملكية

شدد أعضاء لجنة الإشراف العملي على إعادة النظر في مدونة الأسرة في تصريحات صحفية على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وفق ثوابت الأمة، وعبر مقاربة تشاركية، لتجاوز الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة العملية خلال الـ20 سنة الماضية.

وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة بشكل يجعلها تتبنى ثوابت الأمة وأيضا المبادئ الدستورية للمملكة المغربية.

وأوضح أن إصلاح مدونة الأسرة سيكون في حدود ما تسمح به الإمكانيات والثوابت الوطنية، وأن تكون مصدرا لاقتراحات من شأنها أن ترفع من قيمة الأسرة وتحسن من مستوى الأداء القضائي، قائلا “حتى تكون المدونة منصفة بالنسبة للمواطن والمواطنة المغربيين”.

وفي السياق نفسه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الحسن الداكي أن الإصلاح المرتقب لمدونة الأسرة يأتي بعد الوقوف على الاختلالات التي تتطلب التقويم والتعديل والإصلاح. وقال رئيس النيابة العامة إن الملك محمد السادس اختار الوقت المناسب للإصلاح والمتجسد في مرور عقدين من الزمان على نفاذ مدونة الأسرة الحالية. 

ومن جهته، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي اعتماد مقاربة تشاركية لإنجاز هذا الورش، قائلا “في الحقيقية نريد أن ننفتح على المجتمع وفقا لتعليمات جلالة الملك”، معلنا عن بداية الاستماع للهيئات الرسمية يليه الاستماع إلى الهيئات الأخرى في إشارة لهيئات المجتمع المدني.

يذكر أن مقر أكاديمية المملكة شهد يوم الجمعة 29 شتنبر 2023 الاجتماع المخصص بتنزيل التوجهات الملكية الداعية إلى إطلاق ورش إصلاح مدونة الأسرة، بحضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي، ورئيس النيابة العامة لحسن الداكي، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.