اللجنة الحقوقية للحركة تعلن متابعتها لعدد من القضايا الحقوقية على المستوى الوطني والدولي

أطلقت حركة التوحيد والإصلاح عمل اللجنة الحقوقية التي تأسست سنة 2019، برئاسة الأستاذ رشيد فلولي عضو المكتب التنفيذي للحركة، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي السبت 26 شتنبر 2020.

ويأتي تأسيس اللجنة الحقوقية للحركة في إطار تعزيز جهودها بما هي فاعل مدني ومشروع رسالي متعدد المداخل ومتنوع من حيث مجالات اشتغاله في المجتمع، يعمل في إطار القانون ويسهم إلى جانب كل الفاعلين في الدفاع عن كرامة المواطن وتكريس قيم العدل والحرية وحماية ممارستها من الانتهاكات المخالفة للقانون، على اعتبارا الأولوية التي يحظى بها العمل الحقوقي ودوره في الترافع والدفاع من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من الانتهاكات التي قد يتعرض لها بأي شكل من الأشكال يخالف القانون.

كما يأتي انطلاقا من موقع العمل الحقوقي عند الحركة كأحد مداخل الإصلاح المهمة لتحقيق مقاصدها في مناصرة القضايا الإنسانية العادلة ومتابعة الوضع الحقوقي ببلادنا، والتعبير عن مواقف الحركة من القضايا الحقوقية الوطنية والدولية.

وقد أعلنت اللجنة متابعتها لعدد من القضايا الحقوقية على المستوى الوطني والدولي، ومنها قضية اغتصاب وقتل الطفل عدنان بوشوف والحماية الاجتماعية للفئات الهشة بسبب جائحة كورونا، وملف المناضل الحقوقي عبد العالي حامي الدين، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

س.ز / الإصلاح