عبد النباوي: غسيل الأموال يؤثر على قيمة العملة وإنتاج التضخم
قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي إن موضوع مكافحة غسيل الأموال “يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأمن الاقتصادي في العالم، لما يمثله غسل الأموال من تهديد للدورة الاقتصادية والتنافس الحر، ولما له من تأثير على قيمة العملة وإنتاج التضخم”.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، خلال كلمة بمناسبة ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول “مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات” بطنجة يومي 3 و4 ماي 2024، إن موضوع أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب.
وأوضح المتحدث أن هذا الموضوع يحظى باهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي انخرط في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، التي التزمت بها السلطات الوطنية بتوجيهات ملكية سامية وتحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وأشار إلى أن أحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي، موضحا أنه بالرجوع لإحصائيات القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية فقد بلغت 114 مقرراً قضائيا في الموضوع.
وقال “نسجل بارتياح، التطور الإيجابي الذي عرفه متوسط أجل البت في هذا النوع من القضايا التي تتميز بالتعقيد، واتساع مجال الاختصاص الترابي، حيث إن 75% من المقررات الصادرة عن الهيئات الابتدائية صدرت داخل الآجال الاسترشادية كما حددها قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 180 يوما كأجل بت في القضايا الابتدائية و120 يوما في القضايا الاستئنافية”.
