عبد النباوي: المحاكم تتوفر على 666 قاضيا للتكفل بقضايا الأحداث
كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي عن توفر المحاكم المغربية حاليا على 666 قاضيا، مكلفا بقضايا الأحداث منهم 337 بالمحاكم الابتدائية، و329 مستشارا مكلفا بالأحداث بمحاكم الاستئناف.
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، خلال كلمة افتتاحية اللقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون” أمس الاثنين بفاس، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملتزم بمواصلة دعم قدرات القضاة من أجل تعزيز حقوق الطفل وصونها.
وشدد عبد النباوي على ضرورة توفر المحاكم على عدد كاف من قضاة الأحداث، مراعاة لمبدأ التخصص ولطبيعة قضايا الأطفال خاصة في الحالة التي يكون فيها الطفل في نزاع مع القانون.
وأشار المتحدث إلى أن المجلس أحدث خلال الأشهر القليلة الماضية بنى إدارية متخصصة في تتبع قضايا الطفل في جميع وضعياته؛ تابعة لقطب القضاء الجنائي من أجل تتبع النشاط القضائي في قضايا الأحداث، و خاصة ما يتعلق بالأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز حماية الطفولة.
وأوضح المسؤول القضائي أن حرص المغرب على الارتقاء بشأن الطفولة ليس وليد اليوم، بل تؤكده العناية الملكية المتواترة منذ عقود، وكذا العديد من المواقف التاريخية للمملكة المغربية التي كانت رائدة في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل منذ سنة 1993.
وأبرز اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعزيز قدرات قضاة الأحداث، حيث أطلق في إطار الشراكة مع منظمة اليونيسف وبالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، سلسلة من الدورات التكوينية في موضوع “الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والاكراهات البنيوية”.
وأكد عبد النباوي انخراط المجلس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في جميع المبادرات الرامية تعزيز المنظومة الحمائية للطفولة، سواء من خلال نشر الاجتهاد القضائي لتوحيد العمل القضائي بالمحاكم أو من خلال ترصيد الممارسات الفضلى في هذا المجال.
