رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة يقدم مقترحات لمحاربة الفساد بالمغرب
قدم رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي عدة مقترحات لمحاربة الفساد في المغرب، وعلى رأسها اعتماد نص قانوني لمحاربة الإثراء غير المشروع، ومنح ضمانات من أجل النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير بلوغها إلى القضاء وضمان النجاعة القضائية وحماية المبلغين.
وطالب الراشدي خلال مداخلة له أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، بتتبع ورصد مآل توصيات الهيئة ومعالجة المواضيع الأخرى ذات الأولوية من خلال ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، وتأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته.
وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أصدرت مؤخراثلاثة تقارير وهي “مكافحة الإثراء غير المشروع، من أجل تقعيد منظور تشريعي للإلمام بجميع جوانب هذه الآفة ومنع تجلياتها”، و”رأي الهيئة بخصوص إصلاح القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، و”التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد”.
وكشف مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، سجل تبوء المملكة المغربية المرتبة 94 عالميا، مشيرا إلى تراجع المغرب بمعدل سبع مراكز عن سنة 2021.
وسبق أن انتقد التقرير السنوي للهئية الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تطور مسار الفساد في المغرب، مطالبا بإدراج كل تشريعات هذه الجريمة ضمن الجرائم الجنائية الموكول البحث والتحري عنها للنيابات العامة.
وكشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة عن ضبط 205 حالات متلبسة بجريمة الرشوة صدرت بشأنها أحكام قضائية، مضيفا أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد تلقى ما قدره 8090 مكالمة خلال سنة 2021، بمعدل 60 مكالمة يوميا.
وسجل التقرير نفسه، بلوغ عدد قضايا الفساد المالي بلغت 783 قضية رائجة أمام أقسام الجرائم المالية بسم سنة 2021، موضحا أن رئاسة النيابة العامة عملت على الرفع من مستوى التنسيق والمواكبة مع النيابات العامة في تتبع تلك القضايا لضمان معالجتها في أجل معقول.
وأوصت جمعيات من المجتمع المدني بوضع خطة وطنية وآلية خاصة لمحاربة الفساد وهدر المال العام وتهريب الأموال، وتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والبيئية بدون انتقائية في مذكرة “المطالب الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2023” بعثتها إلى رئيس الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية وممثلي النقابات تتضمن مقترحات لتجويد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتماد مبدأ الزيادة في الثروة أو في الأموال كمظهر للإثراء غير المشروع، مشددة على ضرورة اعتماد العقوبة السالبة للحرية، والمتمثلة في العقوبة الحبسية أو السجنية أو الأشغال المؤقتة.
وحثت الهيئة الوطنية للنزاهة إلى إحالة جميع ملفات الفساد إلى المحاكم المالية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، منبهة إلى غياب أي تنصيص على ضرورة إحالة الملفات الرائجة لدى محاكم المملكة على المحاكم المالية.
موقع الإصلاح
