خارجية فرنسا تصف الوضع الإنساني بغزة بالمفجع ونواب يطالبون الاتحاد الأوروبي بالتحرك

وصف وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ”المفجع”. وقال في كلمة أمام البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء، إن “السكان المدنيين في غزة محرومون من كل شيء، محرومون من الماء والغذاء والدواء”.

من جهتها، توجهت النائبة فريدة عمراني من حزب فرنسا الأبية بسؤال إلى سيجورني قائلة : ” السيد الوزير، هل ستدافع عن مطالب العقوبات هذه في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 18 مارس الجاري؟”. وأكدت النائبة أن لدى باريس والاتحاد الأوروبي ا الإمكانات للضغط على “إسرائيل” لفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وأشارت عمراني إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للكيان الإسرائيلي، مطالبة الاتحاد بفرض عقوبات عليها ووقف صفقات الأسلحة معها. و ذكَّرت النائبة بالمناسبة بقرار اعتمدته الجمعية الوطنية (البرلمان) عام 2014 قرارا يدعو باريس إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مسائلة وزير الخارجية “ماذا تنتظرون لاتخاذ خطوات للاعتراف بشكل سريع بفلسطين؟”.​​​​​​​

أثار كاريكاتير نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أول من أمس الإثنين، ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استهزائه من أزمة الجو

وفي السياق نفسه قال النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، فرانسوا ثيوليت إن مواصلة دول الاتحاد تصدير السلاح إلى الكيان الإسرائيلي المتهمة بارتكاب “الإبادة الجماعية” مما يجعلها “شريكة في الجريمة”. وأضاف إنه يعتبر
ما يحصل في قطاع غزة تطهير عرقي بحق الفلسطينيين.

وزاد في تصرح لوكالة الاناضول، أن “ممارسات إسرائيل باتت حربا ضد جميع الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة الغربية، أكثر من كونها حربا ضد حماس”، مشيرا إلى أن خطابات مسؤولي الكيان توحي بـرغبة في القضاء على الفلسطينيين.

650 محامي تشيلي يشكون الاحتلال للجنائية الدولية

قدم أكثر من 650 محاميا تشيليا شكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو، لارتكابها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم الحرب في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت جنوب أفريقيا تقدمت في 29 ديسمبر 2023، بطلب لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي . ومثل ممثلو الكيان للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وأصدرت المحكمة في 26 يناير 2024 عدة أوامر للكيان المذكور للقيام بعدد من الإجراءات في قطع غزة وأبرزها السمع بدخول المساعدات والطعام الدولية لأهالي غزة، لكن الكيان تحداها وواصل جرائمه وسياسية التجويع لأهل غزة للضغط عليهم وتهجيرهم.

وعوض العمل على السماح بدخول المساعدات وإنقاذ أطفال غزة ونساءها وشيوخها على الأقل من الموت جوعا، يعمل إشعار نار الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني، و تشكيل قوة مسلحة مناوئة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بغزة.

وفي هذا السياق، قالت القناة الـ14 العبرية، إن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بدأ العمل على بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة تتكون من عائلات غير مؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الاقتحامات للضفة الغربية، واعتقال وقتل أبناء الضفة، حيث قتلت شرطة الاحتلال اليوم الأربعاء، طفلا فلسطينيا بإطلاق النار قرب حاجز الأنفاق العسكري غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم، بزعم تنفيذه عملية طعن جنوب مدينة القدس المحتلة.يذكر أنه منذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة، سقط فيها أكثر من 31 ألف شهيد وأكثر من 75 ألف جريح وآلاف المفقودين، ودمار شامل في المباني والمساكن والبنية التحتية بجل مناطق غزة.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى