تقرير: العالم القروي الأكثر تضررا من تراجع القدرة الشرائية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن العالم القروي الأكثر تضررا من تراجع القدرة الشرائية للمواطن المغربي بسبب توالي مجموعة من الأحداث التي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للأسر.
وأظهر التقرير الجديد للمندوبية تراجع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، بانخفاض سنوي متوسط قدره -0.22٪. وعرف هذا المؤشر، انخفاضا واضحا بالعالم القروي مقارنة بالمدن، حيث وصل إلى -2.65٪، مقابل -0.96٪ بالمدن، وهو ما يعود بالأساس إلى تأثير التضخم.
وكان للتضخم تأثير واضح في المناطق الريفية (3.2٪) مقارنة بالمناطق الحضرية (2.7٪)، رغم عدم وجود اختلافات واضحة داخل الوسط الحضري والقروي من حيث معدل النمو السنوي المتوسط للدخل الفردي، إذ يصل هذا المعدل داخل المناطق الحضرية إلى (2.5٪) والريفية (2.7٪)،
ونقل تقرير المندوبية المتعلق بالقدرة الشرائية، أنه في ظل هذه الظروف سجلت القدرة الشرائية للأسر الريفية انخفاضا سنويا متوسطا بنسبة -0.55٪. فيما شهدت القدرة الشرائية للأسر الحضرية انخفاضا بنسبة -0.18٪. يؤكد هذا الاختلاف التأثير الكبير للتضخم على القدرة الشرائية للأسر المقيمة في المناطق الريفية، مما يبرز الصعوبات الاقتصادية التي واجهوها خلال هذه الفترة.
وأرجعت المندوبية هذا التراجع بسبب جائحة COVID-19 والإجراءات الاحترازية التي صاحبتها تأثير اقتصادي حاد، ما أدى إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية لجميع الفئات. حيث عانت أكثر الفئات حرمانا (20٪)، أي مجموع السكان ذوي الدخل المنخفض، من انخفاض في القدرة الشرائية بنسبة -4.51٪ و -5.04٪ على التوالي. إلا أن هذا الانخفاض كان أقل من الانخفاض الذي لوحظ بين الفئات الأكثر ثراء (-5.53٪).
ولاحظ التقرير تحقيق انتعاش على مستوى القدرة الشرائية لجميع الفئات الاجتماعية، حيث كان معدل نمو قدرتهم الشرائية إيجابياً، مع زيادة ملحوظة بين أكثر الفئات فقرا (20٪) ، حيث وصل إلى 7.77٪، مقارنة بـ 6.11٪ لأكثر الفئات ثراءً (20٪). واعتبرت أن تفسير هذا المعطى يجب أن يتم بحذر، خاصة وأن جزء من هذا الانتعاش في القدرة الشرائية يرجع إلى قاعدة مقارنة غير مواتية في عام 2020.
وعرفت القدرة الشرائية لجميع الفئات المجتمعية تراجعا سنة 2022، حيث سجلت أكثر الفئات فقرا (20٪) ، انخفاضا قدره -1.83٪. كما شهدت الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض أكبر انخفاض في القدرة الشرائية، بينما تأثرت الفئات الأكثر ثراءً بشكل أقل، مما قد يكون قد ساهم في اتساع عدم المساواة الاقتصادية خلال هذه الفترة.
ويعود سبب هذا الانكماش في القدرة الشرائية بشكل أساسي حسب المصدر ذاته إلى تأثير التضخم، الذي تجاوز معدل نمو الدخل الفردي لجميع الفئات الاجتماعية، إذ معدل التضخم 7.5٪ لأكثر الفئات فقرا (20٪) و 7.3٪ للخامس التالي، مقارنة بمعدل تضخم قدره 6٪ لأكثر الفئات ثراءً (20٪).
وأكد المصدر ذاته أن الفروق المسجلة في معدلات التضخم بين مختلف الفئات الاجتماعية تشير إلى مخاطر توسع ألا المساواة الاقتصادية، إذ واجهت الأسر ذات الدخل المنخفض زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية أكبر دون الزيادة في الأجر، مما أدى إلى انخفاض كبير في قدرتها الشرائية.
مواقع إعلامية
