تقارير دولية تتهم شركة ميتا بالتواطئ في العدوان على غزة
وثّق تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” حالات إزالة وقمع للمحتوى المتعلّق بفلسطين على منصات الشركة، بما في ذلك المنشورات التي تعبّر عن الدعم السلمي للفلسطينيين.
وكشف التقرير ستة أنماط رئيسية للرقابة غير المبررة على المنشورات المناصرة لفلسطين، فيما واجهت ميتا انتقادات من جهات مختلفة، بما في ذلك الجهات التنظيمية الأسترالية أخيرا، والسيناتورة الأمريكية إليزابيث وارن، وجماعات مناصرة لفلسطين.
وكتبت مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية جولي إنمان غرانت، رسالة إلى ميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وثريدز وواتساب) تنقل فيها مخاوف عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، مهرين فاروقي، بشأن تقرير صحيفة الـ “غارديان” – بنسختها الأسترالية – حول إدراج إنستغرام كلمة “إرهابي” في السير الذاتية لبعض الأشخاص على المنصة بدلا من فلسطيني.
ولمن يكتبون “فلسطيني” على صفحاتهم الشخصية ويضعون رمز العلم الفلسطيني وكلمة “الحمد لله”، تصبح العبارة لدى ترجمتها إلى الإنكليزية: “الحمد لله، الإرهابيون الفلسطينيون يقاتلون من أجل حريتهم”!
وسألت غرانت أيضا عن حظر الأصوات الفلسطينية على منصات ميتا، مضيفة أنّ “غياب الأصوات المنوّعة من ساحة الإنترنت من المحتمل أن يُسهم، في تطبيع خطاب الكراهية على المنصات”.
وردت ميتا حينها، عبر مديرة السياسة الإقليمية لديها في أستراليا، ميا غارليك، قائلة إنّ نية الشركة لم تكن قمع مجتمع أو وجهة نظر معينة. وأضافت إنه كانت هناك مشكلة “لمدة وجيزة” مع “الترجمات العربية غير المناسبة”، ولكن تمت ملاحظة المشكلة وحلها “في غضون ساعات”.
مع مرور الوقت وتوالي الانتهاكات في حق المحتوى المناصر لفلسطين، تصاعد السخط ضد “ميتا” في الوقت الذي أثارت فيه الرقابة الممنهجة على منصاتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، قلقاً وانتقاداً واسعين. وتصف “هيومن رايتس ووتش” ما يحصل بأنّه رقابة نظامية وعالمية تؤثر على المستخدمين من أكثر من 60 دولة.
وبعد مراجعتها 1050 حالة حول “محتوى سلمي لدعم فلسطين حجب أو قمع بشكل غير مبرر”، حدّدت المنظمة في تقرير لها ستة أنماط رئيسية لممارسة هذا، هي: إزالة المنشورات، وتعطيل الحسابات، وتقييد قدرة المستخدمين على التفاعل مع المحتوى، وتطبيق معايير مزدوجة، والفشل في تقديم إشعار أو تفسير مناسب لعمليات الإزالة أو تعليق الحساب.
محاولة ميتا التهرّب من الدماء لم تنفع، وكانت لها تبعات. فقد كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في 9 الشهر الماضي أنّ ميتا أخضعت إحدى الموظفات للتحقيق بعدما أعلنت عن وجود “رقابة” على الآراء المؤيدة للفلسطينيين، وقُبض على عالمة البيانات في ميتا بحجة انتهاك قواعد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحظر المناقشات السياسية في مكان العمل. وتعمل الموظفة في الشركة منذ عام 2021، حسب ملفها الشخصي على موقع “لينكيدإن”.
وقال موقع “بزنيس إنسايدر”، تقول العاملة إن مجموعة من موظفي ميتا كتبوا الرسالة، ثم شاركوها مع مجموعة داخلية. وقالت في فيديو: “داخليا، كنا نحاول إثارة هذه المخاوف والإنذارات، لكن هناك قاعدة تنص على أنه لا يمكنك التحدث عن مواضيع مزعجة، لذلك يحذف أي شيء ننشره في ما يتعلق بفلسطين”، مضيفة أنّه لا يُسمح حتى لزملائها بالنشر عن أفراد عائلاتهم الذين قتلهم الاحتلال في غزة.
وطالبت الموظفة أيضا ميتا “بإجراء شفّاف للرقابة الداخلية والخارجية”، على منصاتها في الرسالة، بعدما واجهت الشركة انتقادات من بعض السياسيين وجماعات حقوق الإنسان حول أنّ أنظمة الإشراف على المحتوى الخاصة بها كانت تقمع الأصوات المؤيدة لفلسطين.
ووفقا لمقطع الفيديو الخاص بها، تلقّت الموظفة لاحقا رسالة من زميل غير محدد يقول فيها إن الرسالة تنتهك قواعد الشركة. وقالت إن الرسالة والفيديو المنشور تمت إزالتهما وحذفهما بعد بضع ساعات.
ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزّة، لجأ مناصرو فلسطين إلى “إكس” و”تيك توك” و”تليغرام”. وعلى الرغم من المضايقات التي تعرّضوا لها على هذه المنصات، إلا أنّها بقيت تسمح أقلّه بنشر خبر أو معلومة تصل إلى العالم عمّا يحدث داخل القطاع.
وهجر الآلاف منصات “ميتا”، وربما بات كل شخص مؤيد لفلسطين يشعر بثأر شخصي تجاه مؤسسها مارك زاكربيرغ المشارك في إسكات الصوت الفلسطيني وفي معاقبة سكان حاولوا توثيق جرائم الاحتلال في حقّهم عبر حساباتهم التي جوبهت بالإغلاق أو التعتيم.
مواقع إعلامية
