“التوحيد والإصلاح” تنتقد عشوائية مشروع “مدارس الريادة” وتطالب بتقويم مستقل
انتقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح العشوائية والارتباك اللذين يرافقان تنزيل مشروع “مدارس الريادة” خلال الدخول المدرسي 2026-2027. وأك أن التسرع في تعميمه دون رؤية شمولية أو إعداد مسبق أدى إلى المساس بمبدأ تكافؤ الفرص وتراجع النتائج في التصنيفات الدولية.
وأوضح المكتب التنفيذي في بيان له صادر في فاتح أكتوبر 2026، أن اختزال الحكومة للإصلاح في خارطة طريق محدودة أدى إلى تجزئة العملية التعليمية. وتهميش وثائق التخطيط المرجعية التي أشرفت على نهايتها كالرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.
وسجل البيان وجود تمييز في البنيات التحتية والتجهيزات بين المؤسسات المشمولة بمشروع الريادة وغيرها من المدارس العمومية التي تعاني غياب الخدمات الأساسية. كالربط بشبكات الماء والكهرباء والاتصال، مما خلق تفاوتا حادا بين المتعلمين.
وأشار التقرير إلى أن ضبابية التخطيط تسببت في تأخير وتعثر توفير الكتب المدرسية وتردد الكتبيين والناشرين. وهذا أربك الانطلاقة الطبيعية للموسم الدراسي في مختلف الأسلاك التعليمية.
وأعربت الحركة عن قلقها من استمرار حصد المغرب لمراتب متأخرة في التقييمات الدولية لتقييم الكفايات. وخاصة تقييم رائز “بيزا” (PISA) الصادر في شتنبر 2026. ودعت الحركة الوزارة للوقوف على الأسباب الحقيقية للفشل بدل التنصل من المسؤولية.
وأمام هذه الاختلالات الميدانية، دعت الحركة المسؤولين إلى إخضاع مشروع “مدارس الريادة” لتقويم علمي وموضوعي مستقل قبل التوسع فيه. مع مراعاة ملاحظات الأساتذة والأطر التربوية والإدارية.
وسجل البيان التأكيد على ضرورة ضمان تكافؤ شروط التمدرس بإعطاء أولوية لتوفير البنيات التحتية والمرافق الصحية والمياه لجميع المدارس دون استثناء. وكذلك تجاوز التدبير الأحادي لصالح مقاربة تشاركية تحترم اختصاصات المؤسسات الحاكمة كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
