برلمانيون ينتقدون بنموسى بسبب خطة تدبير الزمن المدرسي وتوقيف الأساتذة

وجه برلمانيون بمجلس النواب أمس الإثنين انتقادات إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي بالرياضة شكيب بنموسى في شأن الخطة، التي أعلنت عنها الوزارة لتدبير الزمن المدرسي وتكييف الموسم الدراسي 2023/2024 في جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة.

وشملت أجوبة وزير التربية الوطنية مواضيع أخرى تتعلق بالإجراءات الإدارية، التي تم اتخاذها من أجل عودة الأساتذة للفصول الدراسية، وجلسات الحوار حول النظام الأساسي، والتي امتدت ما بين 30 نونبر و26 دجنبر 2023، وأسفرت على توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وطالب النواب البرلمانيون الممثلين لعدد من الفرق البرلمانية للأحزاب بالمجلس الوزير بإعطاء حلول منصفة للجميع، واتخاذ إجراءات لإنقاذ الموسم الدراسي وحماية سبعة ملايين تلميذ وتلميذة من الأسر المغربية. لتلافي سنة بيضاء وتدارك ما ضاع بحسن التنظيم والاستمرارية.

وانتقد النواب خطة الوزارة القاضية بتمديد أسبوع مقابل ضياع ثلاث أشهر من السنة الدراسية مطالبين بإيجاد حلول واقعية لهذه الأزمة خصوصا وأن التلاميذ مقبلون على امتحانات ومباريات.

وتابع النواب انتقاد سياسة الأذن الصماء، التي نهجتها الوزارة منذ البداية تجاه مطالب الشغيلة التعليمية والإجراءات، التي طبعها الارتباك والسريالية من نتائجها غياب بتكافئ الفرص بين تلاميذ المقاولة التعليمية الذين يواصلون اليوم تحصيلهم وبين المدرسة العمومية التي تعرف اليوم شللا تاما خاصة بعد الإجراء الأليم بالتوقيف المؤقت للمضربين.

وشددت الفرق البرلمانية المتدخلة على أن الإجراءات غير كافية، مناشدة الجميع أن يستحضروا إنقاذ السنة الدراسية لسبع ملايين تلميذ وتلميذة خوفا من سنة بيضاء واستحضار مصلحة الوطن والأسر المغربية، داعين إلى سن إجراءات إضافية لإنقاذ الزمن المدرسي من بينها استغلال العطل البينية والتمديد الكافي للسنة الدراسية وعدم الاكتفاء بتغيير تواريخ الامتحانات خاصة السنوات الإشهادية للحفاظ على قيمة ومصداقية الشواهد العمومية وطنيا ودوليا. 

فيما أشار برلمانيون إلى أن الأسر المغربية تعيش اليوم كابوسا حقيقيا يهدد المستقبل الدراسي لأبنائهم والمدرسة العمومية التي تحتضر، وزادهاتوقيف الأساتذة وأصبح الهم هو إكمال المقرر الدراسي على حساب الجودة، وتم تناسي كيف سيواجه التلميذ المستويات الدراسية اللاحقة بالإضافة إلى التعثرات السابقة في فترة كورونا، داعين الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى