برلمانيون يطالبون بالتصدي لـنصب بعض وكالات أسفار على الحجاج

تقدم برلمانيون بأسئلة كتابية إلى قطاعات حكومية لمساءلتها حول عملياتنصب واحتيال من قبل بعض وكالات أسفار على حجاج ومعتمرين مغاربة، مطالبين الحكومة باتخاد إجراءات من أجل إنصاف الحجاج والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بشعيرة تعبدية.

وطالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو في سؤال كتابي كلا من وزير العدل والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني باتخاذ الإجراءات الاستعجالية لإنصاف الحجاج وفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المجرمين.

ونبه بووانو إلى عملية نصب على أزيد من 100 من الحجاج المغاربة في برنامج حج الجزارين ومساعديهم والعمال لسنة 2022 الموافق 1443 هجرية، في مبلغ يفوق 2 مليون درهم مغربي، بعد استخلاص مبالغ مالية جزئية وكاملة تصل حتى 34000 درهم مغربية عن كل شخص.

بدوره، دعا عضو فريق الأصالة والمعاصرة محمد كاريم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص شكاوى الحجاج من عدم وفاء بعض وكالات الأسفار بالتزاماتها وتماطلها في التعويض أو إرجاع المبالغ المستخلصة.

وأوضح كاريم في سؤال كتابي حول “عدم وفاء بعض وكالات الأسفار بالتزاماتها تجاه الحجاج” أنه رغم احتجاجات وشكاوى الحجاج المتضررين ومطالبتهم باسترجاع المبالغ عن الخدمات التي لم يتم الوفاء بها أو تعويضهم عنها من قبل وكالات السفر، لم يتم، إلى حدود اليوم.

كما طالبت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب نعيمة الفتحاوي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتحديد الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية المواطنين الراغبين في الحج والعمرة من نصب وكالات الأسفار غير الجادة والذي يتكرر في كل موسم.

وقالت الفتحاوي “وجد العشرات من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة برمضان برسم هذا الموسم أنفسهم ضحايا عملية احتيال من طرف وكالتين بالدار البيضاء ومراكش وبني ملال ومدن أخرى، بعدما أدوا جميع المستحقات المالية لفائدتها”.

وأوضحت البرلمانية أن ذلك أدى إلى احتجاج العشرات من المواطنين الذين اتهموا الوكالتين لتنظيم رحلات العمرة بالنصب عليهم، بعد أن تم وعدهم بانطلاق رحلتهم في شهر مارس الجاري، قبل أن يحل رمضان ويتبدد الأمل، حيث فوجئوا بعدم وجود أي رحلة في التواريخ المحددة من طرف وكالتي الأسفار.

واقترح عضو الفريق الحركي بمجلس النواب عبد النبي عيدودي رقمنة الحج والعمرة موجها أسئلة لوزارة الأوقاف والشؤال الإسلامية حول مدى تفكير في رقمنة خدمات الحج والعمرة، ووضع منصة رقمية خاصة بهذه الخدمات، أخذا بعين الاعتبار التراكمات المسجلة خلال السنوات الفارطة، والحلول التي اهتدت إليها الوزارة بخصوص بعض الإشكالات المسجلة سابقا.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى