برلمانيون يسألون الحكومة عن قطع الدعم المباشر على المعوزين
طالب مجموعة من أعضاء مجلس النواب في أسئلة كتابية وجهوها إلى الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بالكشف عن السبب وراء حرمان العديد من الأسر المعوزة من الدعم الاجتماعي المباشر.
وقال البرلماني حسن اومريبط “لقد تلقت العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مُقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرهم في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز”.
وأضاف البرلماني في سؤال كتابي أن توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين، في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية للملك محمد السادس لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية.
من جهتها، أكدت البرلمانية ريم شباط أن مجموعة من الأسر المعوزة والفقيرة تفاجأت من توقيف صرف الدعم الاجتماعي المباشر الخاص بهم، من بين هذه الفئات، نساء أرامل ومطلقات ورجال مسنين يفوق سنهم 65 سنة من الطبقة الفقيرة والهشة.
وأوضحت البرلمانية أن مجموعة من الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر تغير مؤشرهم إلى أكثر من 9.32 تلقائيا ولم يكونوا على علم بهذا التغيير ما يعني أن عليهم أن يؤدوا الفرق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل العودة للاستفادة من خدمات “أمو تضامن”.
من جانبها، نبه البرلماني إدريس السنتيسي إلى عدد من المواطنات والمواطنين فوجؤا بسحب الدعم المباشر ومعها نظام “أمو تضامن” بعد الشروع في الاستفادة منذ ثلاثة أشهر، الأمر الذي أثار امتعاض الفئات المعنية التي تقرر إبعادها عن هذا البرنامج بمبرر ارتفاع مؤشرهم الاجتماعي.
ودعا النائب البرلماني إلى الكشف عن حقيقة هذا الإجراء وأسبابه ودوافعه وعدد المعنيين به، علاوة على بيان انعكاساته الاجتماعية، لاسيما أن هؤلاء الأشخاص لا قدرة لهم على الانخراط في “نظام أمو” الشامل للأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
موقع الإصلاح
