برلمانية تسائل الحكومة عن رفض تسلم عريضة شعبية لإلغاء التطبيع
ساءلت البرلمانية عن المجموعة النيابة للعدالة والتنمية بمجلس النواب فاطمة الزهراء باتا الحكومة عن حيثيات رفض تسلم العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع.
وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين قد تقدمت بعريضة شعبية إلى الحكومة بعد استكمال الشروط القانونية، تفعيلا للقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد وشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
واعتبرت البرلمانية هذا المنع “تجاوزا غير مسبوق لمقتضيات القانون 44.14 المتعلق بالعرائض وتضييقا خطيرا إزاء حق دستوري“، مطالبة الحكومة بالقيام بإجراءات لتصحيح هذا الوضع وتقديم توضيحات مناسبة للرأي العام في خصوصه.
وأشارت باتا، في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن الحكومة رفضت تسلم العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع، بل وتم منع ممثلي اللجنة من ولوج مقر رئاسة الحكومة.
وانتقدت البرلمانية تعليل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان لهذا المنع، بكون العريضة يجب أن توضع لدى لجنة العرائض التي يترأسها الوزير، بمقر وزارة العلاقات مع البرلمان.
وقالت البرلمانية إن “القانون رقم 44.14 المتعلق بالعرائض في مواده 2،8 و9، يمنح الحق في استقبالها لرئيس الحكومة ورئيسي البرلمان، مع إمكانية تقديمها للسلطة الإدارية المحلية والتي تحيلها بدورها على السلطات العمومية”.
موقع الإصلاح
