الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تبدأ باستقبال المؤسسات الرسمية المعنية
بدأت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تنظيم جلسات الاستشارة باستقبال عدد من المؤسسات الرسمية، إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعا إليها الملك محمد السادس في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وعقدت الهيئة المكلفة أمس الأربعاء أولى اجتماعاتها مع الرابطة المحمدية للعلماء، وتم التركيز خلال الاجتماع – حسب الأمين العام للرابطة أحمد عبادي- على جملة من القضايا من قبيل بعض الاجراءات المتصلة بالحضانة والتعدد والقضايا التي تتطلب التجويد والتأهيل، وضمان مواكبة العاملات والعاملين في القضاء على تنزيل المدونة بطريقة تضمن العيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين، وتراعي ثوابت المملكة وكافة الاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها.
كما عقدت الهيئة أيضا اجتماعا مع الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف، تناول مجموعة من النقاط التي تتعارض مع الأنظمة القانونية في بلدان الإقامة بالنظر لاختلاف المرجعيات المعتمدة، فضلا عن الاتفاقيات الثنائية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول، خاصة الأوروبية.
وركز الاجتماع على أهمية الملاءمة بين هذه النقاط من أجل ضمان التطبيق الجيد لفصول مدونة الأسرة، والحفاظ على تماسك الأسرة المغربية بكل مكوناتها، وتمت الإشارة إلى الفصول التي تهم الولاية على الأطفال والنفقة والسفر والشاهدين والطلاق والوكالة، وكافة القضايا التي تهم الجالية المغربية.
وأوضح بلاغ للهيأة، أن جلسات الإنصات تشمل كلا من المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة، وكذا النسيج المدني المشتغل على قضايا الأسرة والمرأة والطفولة، بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية وفق معايير محددة، وضعت كغاية لها تمكين كل الفعاليات المدنية، العاملة في المجال، من إبراز وجهات النظر التي ترافع عنها، في هذه اللحظة الإصلاحية المتميزة.
وقد قررت الهيأة عقد جلسات الإنصات للأحزاب السياسية وللنقابات بالنظر للمكانة التي يخولها لها الدستور، سواء في تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، أو في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وستنظم الهيأة أيضا جلسات استماع مخصصة للخبراء، في مجالات القانون والفقه والقضاء وحقوق الانسان، ولكل الخبرات التي ستساهم عبر قوتها الاقتراحية في التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة، وضمان انسجامها مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتلك التي تضع الأسرة المغربية في قلب التحديات التي يطرحها سؤال التنمية وتطور المجتمع.
وخلال هذه الجلسات – يضيف البلاغ – فإن الهيأة تترك للفعاليات وللفاعلين، حسب تقديرهم، اختيار أنسب السبل لعرض تصوراتهم، داخل المدة الزمنية المبرمجة لهم. وتعول مكونات الهيأة على هذا المسار التشاركي، وعلى ما سيتيحه من إمكانية التعرف على التشخيص المنجز لمكامن الخلل التي تعرفها مدونة الأسرة، وعلى البدائل المقدمة لتجاوزها، وعلى ما سيتمخض عن نتائجه من مقترحات التعديلات .
وتتكون الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة.
وكالات
