المغرب يحتل المرتبة الثانية في تقرير للبنك الدولي حول مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون

كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، عن حصول المغرب على المرتبة الثانية بـ75.6 نقطة، بعد الإمارات  (بـ 82.5 نقطة من 100 نقطة ) في الدول العربية من حيث تساوي الحقوق بين الرجال والنساء يشملها التقرير.

واحتلت المملكة السعودية المرتبة الثالثة  بـ71.3، ثم البحرين ب68.1، وتونس ب 64.4 نقطة  بينما حلّت فلسطين في آخر هذه القائمة بـ26.3.

ويتضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023 – الذي يشمل 190 دولة ضمنها 17 دولة عربية –  تقييما للقوانين واللوائح في ثمانية مجالات تؤثر على المشاركة الاقتصادية للنساء. وهذه المجالات هي التنقل ومكان العمل والأجور، والزواج والوالدية، وريادة الأعمال والأصول والمعاشات التقاعدية.

وتتيح البيانات حتى الأول من شهر أكتوبر 2022 معايير موضوعية وقابلة للقياس للتقدم الذي أحرزه العالم نحو تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين. ولا يوجد اليوم سوى 14 بلدا تنتمي جميعها إلى البلدان مرتفعة الدخل لديها قوانين تمنح المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل.

ويشير التقرير إلى أن عام 2022 شهد ارتفاعا طفيفا في متوسط الدرجة العالمية على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الخاص بالبنك الدولي بمقدار نصف نقطة فقط ليصل إلى 77.1 نقطة – مما يبين أن النساء لا يتمتعن، في المتوسط، سوى بنسبة 77% من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال.