المحكمة الدستورية تسقط القانون التنظيمي المتعلق بإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بعدم دستورية القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

وكانت المحكمة الدستورية تلقت رسالة من رئيس الحكومة، مسجلة بالأمانة العامة بتاريخ 26 يناير 2023، وذلك من أجل البت في مطابقة هذا القانون التنظيمي للدستور. وقالت المحكمة الدستورية “أنه لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري“.

وأضافت المحكمة أن مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته، إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه.

وأوضحت المحكمة ذاتها، أن باقي وثائق الملف تبين أن مشروع القانون التنظيمي المعروض، تم إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري