المجلس الاقتصادي يطالب بإصلاحات لمواجهة موجة الغلاء والتحقيق في قطاع المحروقات

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدة إصلاحات لمواجهة موجة الغلاء التي تضرب المغرب. وكانت المندوبية السامية للتخطيط رجحت تسارع ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر بنحو 6.4 في المائة خلال سنة 2022. 

ودعا المجلس في نشرة بعنوان “نقطة يقظة” إلى تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك مناف للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات. ولاحظ المجلس وجود عوامل داخلية أثرت على الأسعار، وأدت لتوسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية. منها إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وتعدد الوسطاء.

وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، موصيا بالإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة.

ودعا إلى الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض. واقترح المجلس إصلاح فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح  بالمواد الأساسية.

وأوصى المجلس بإجراء دراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”. 

موقع الإصلاح