الصمدي يدعو لاعتماد دليل لأسماء المؤسسات التعليمية تعزز الانتماء للأمة
دعا الدكتور خالد الصمدي القطاعات الحكومية الوصية الى اعتماد دليل لأسماء المؤسسات التعليمية، ووضع مساطر دقيقة لقبول الأسماء المقترحة واعتمادها عبر لجن استشارية تضم مختصين في الدين والثقافة والتاريخ والتربية والحضارة والفن والتواصل، ترسخ خصوصيات البلد الوطنية الدينية والثقافية والحضارية وتعزز انتماءه للأمة طبقا لمبادئ الدستور.
وأوضح الوزير السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، في تدوينة له على صفحته على منصة فيسبوك، أن تحيين أسماء المؤسسات التعليمية في مختلف مكونات المنظومة ضروري للحد من فوضى الأسماء والحد من هذه الموجة التغريبية التي أخذت تكتسح الفضاء التعليمي، وتفادي لكل ما يمكن أن يخالف الرسالة الرمزية الوطنية النبيلة للمؤسسات التعليمية المغربية، وإبعادها عن عقلية التجارة ومنطق التسويق المادي الذي يتوهم صاحبه الربح دون أن يدري أنه يوقع الوطن برمته في الخسارة.
وذكر الصمدي أنه خلال زيارة لقريب له بمدينة كبرى، وجد أن اسم المؤسسة التي يدرس فيها أبناؤه قد تغير فجأة من اسم عربي إلى آخر فرنسي، في إطار سياسة التسويق التي أصبحت تنهجها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي والتي تلجأ إلى تغيير أسمائها من أسماء وطنية تعكس تاريخ البلد وحضارته الى أسماء أجنبية.
واعتبر الصمدي أن إسم المؤسسة هو أول رسالة يتلقاها المتعلم وهو يلج إليها، ويحملها في هويته التربوية من شهادة التسجيل إلى شهادة النجاح، ولا شك أن هذا الإسم سيكون مناسبة لتعرف التلاميذ والمتكونين والطلبة والأسر وكل العاملين بالمؤسسات التعليمية على شخصيات الوطن الدينية والثقافية ومعالمه الحضارية المتنوعة.
وتسائل الصمدي عما إذا كانت الدولة حريصة على تدقيق الأسماء التي سيحملها أطفال المغرب في سجلات الحالة المدنية، وتضع مساطر دقيقة لتسمية الشوارع في المدن والحواضر حرصا على استمرار النموذج الحضاري المغربي وصيانته وترسيخ هويته الدينية والثقافية.
كما تساءل الأستاذ الجامعي والأكاديمي، هل تملك القطاعات الحكومية الوصية على مختلف مكونات المنظومة التربوية من جامعات ومؤسسات للتكوين وأكاديميات ومديريات اقليمية دليلا للأسماء التي ينبغي التقيد بها في تسمية المؤسسات التربوية والتعليمية عند إحداثها أو تغيير مالكها؟
موقع الإصلاح
