الجامعة الوطنية للتعليم في لقائها ببنموسى تدعو إلى سحب النظام الأساسي

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في لقائها أمس الجمعة 15 دجنبر 2023 مع اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وسحب النظام الأساسي والعودة به الى طاولة الحوار لتصحيح اختلالاته، والعمل على إيجاد صيغة قانونية لإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.

وضم وفد الجامعة (المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) كل من أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وممثلين لمجموعة من التنسيقيات الوطنية، منها التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، و التنسيقية الوطنية للمتصرفين الاطر المشتركة بين الوزارات، والتنسيقية الوطنية للمبرزين، والتنسيقية الوطنية لدكاترة قطاع التربية الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى الجهة الداعية للحوار .

ودعا الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الإله دحمان خلال عرضه أمام اللجنة الوزارية إلى إيقاف كافة الاجراءات الإدارية التعسفية المرتبطة بالاقتطاع واسترجاع مبالغه، ومحاولات تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل، بالإضافة لتوقيف المحاكمات وإلغاء الاحكام القضائية، وحذف العقوبات التأديبية بسبب الإضرابات المشروعة، وضرورة الزيادة في بنية الأجور والمعاشات، في إطار تكريس العدالة الاجرية والعمل على تحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي.

كم طالب دحمان  بتوحيد التعويضات مع استهداف كافة الفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية و تضمنها في مرسوم التعويضات المرتقب، وإنصاف الفئات المتضررة وإيجاد حلول عادلة لملفاتها من بينهم أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة الثانوي الاعدادي، أساتذة الثانوي التأهيلي، المقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة حاملو الشهادات، الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليم التعاقد، وغيرهم.

وأشارت الجامعة إلى أنه بعد المدارسة المفصلة لمختلف الحيثيات المرتبطة بالملفات المطلبية المطروحة في شقها العام و الفئوي، تم تحديد لقاء آخر يوم الاثنين المقبل 18 دجنبر 2023، للوقوف على مدى تجاوب الوزارة مع الملفات المطروحة، حيث عبر وزير التربية الوطنية عن انفتاح الوزارة على مناقشة جميع القضايا، ومدارسة ما يمكن مراجعته وتجويده.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى