إصدار دليل مهني للصحفيين والباحثين لتوثيق جرائم الاحتلال

أصدرت منظمة القانون من أجل فلسطين – المملكة المتحدة، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” في فلسطين دليلا شاملا تحت عنوان “كتيّب الباحث الميداني في التوثيق الموجَّه للمساءلة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية (ICC) واستخدام منهجية السرد الشامل (CCC) – مع تركيز خاص على السياق الفلسطيني”.

وأورد موقع المنظمة أن الدليل يعد الأول من نوعه للباحثين والصحفيين الميدانيين في فلسطين. ويركّز على المنهجيات السليمة في توثيق الشهادات والإفادات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويجعلها قابلة للاستخدام أمام المحاكم الجنائية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح موقع منظمة القانون من أجل فلسطين أن الدليل لا يقتصر على شرح كيفية توثيق الانتهاكات، بل يجيب أيضا عن سؤال: لماذا وكيف يمكن لهذا التوثيق أن يتحوّل إلى أداة فاعلة في تحقيق العدالة، ومساءلة مرتكبي الجرائم الدولية، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من آليات المساءلة الدولية.

وأضاف المصدر ذاته أن أهمية هذا الدليل تبرز في ظل استمرار سلطات الاحتلال في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتراكم أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية. كما يشكّل الدليل استجابة مباشرة للتحديات المعقّدة التي يواجهها الباحثون والباحثات الميدانيون في فلسطين أثناء أداء عملهم.

وأشار المصدر نفسه أن الدليل يهدف إلى مساعدة المنظمات الحقوقية والباحثين الميدانيين والصحفيين على تحويل المعاناة اليومية والانتهاكات التي يوثّقونها إلى مواد موثوقة قابلة للاستخدام في مسارات المساءلة الدولية، مع ضمان احترام كرامة الضحايا والشهود، وتقليل المخاطر عليهم وعلى الباحثين.

ويتضمن الدليل سبعة أقسام رئيسية، وهي:

الإطار العام للمساءلة الدولية في السياق الفلسطيني
نهجية السرد الشامل (CCC) في التعامل مع الشهادات
المقابلات الميدانية في فلسطين – من الفكرة إلى النص
توثيق الانتهاكات وعناصر الجرائم الدولية (مع أمثلة تطبيقية من السياق الفلسطيني)
الأدلة وسلسلة الحيازة في بيئة احتلال وحصار
من الشهادة الفلسطينية إلى ملف قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية
رفاهية الباحث الفلسطيني وحمايته
بالإضافة إلى ملاحق تتضمن نماذج عملية لتوثيق الإفادات