إدراج “ميثاق الأخلاقيات” في نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي
حمل النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مستجدات عدة، على رأسها وضع ميثاق للأخلاقيات، يتضمن المبادئ والقواعد التوجيهية الواجب على أعضاء المجلس والمسؤولين وسائر العاملين به التقيد بها.
وتضمن النظام الجديد التأكيد على الحضورية في احتساب أنصبة اجتماعات أجهزة المجلس، وعلى اعتماد الانتخاب كنمط لاختيار الأعضاء المرشحين لمهام نواب رؤساء، ومقرري اللجان الدائمة للمجلس على غرار ما هو معمول به بالنسبة لانتخاب ممثلي الفئات داخل مكتب المجلس، ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة.
وكانت المحكمة الدستورية قد ألزمت المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد أسلوب الانتخاب في اختيار مسيري أجهزته، وذلك إثر ملاحظتها أن المجلس فضل في تعديلات نظامه الداخلي أسلوب التوافق بين الأعضاء على حساب أسلوب الانتخاب الذي وضعه في مرتبة ثانية عند الاقتضاء.
وجاء من ضمن مستجدات النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد صدور قرار المحكمة الدستورية، وضع دليل للمساطر الداخلية لإعداد آراء ودراسات المجلس، علاوة على تنظيم ورشات عمل تفاعلية خاصة، بتنسيق مع الجهات والهيئات الجهوية الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.
كما تضمن مستجدات من قبيل تنظيم جلسات حوار تفاعلية عبر منصات إلكترونية تابعة للمجلس تحدث لهذا الغرض، من أجل تمكين المواطنين من الإسهام في مناقشة القضايا المعروضة على أنظار المجلس، وتمكين المجلس من الاستماع إلى آرائهم، وتلقي مقترحاتهم وتوصياتهم بشأنها.
ويتحدث النظام الداخلي الجديد عن تقديم لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ثلاثة مقترحات للموضوع الخاص (Focus) برسم التقرير السنوي خلال شهر شتنبر على أبعد تقدير، وتعرض مقترحات الموضوعات على المكتب من أجل اعتماد موضوع منها تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة.
موقع الإصلاح
