أولياء التلاميذ يدعون الحكومة لإشراكهم في الحوار وتصعيد التنسقيات التعليمية يتواصل
تسارعت دعوات جمعيات أباء وأولياء التلاميذ إلى إيجاد حل نهائي لأزمة هدر الزمن الدراسي، الناتج عن رفض الشغيلة التعليمية للنظام الأساسي الجديد، وذلك بالموزاة مع عقد اللجنة الوزارية الثلاثية اجتماعات مع انفتاح الوزارة على باقي النقابات التعليمية بحضور ممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وباقي التنسيقيات في مختلف الملفات العالقة.
وثمنت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ هذه الخطوة في انتظار العمل على إشراك كافة الفرقاء التربويين بما فيهم الرابطة، كما دعت الحكومة إلى التعجيل بتعديل النظام الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار كل دفوعات ومطالب العاملين في الحقل التعليمي.
من جهة أخرى، توصلت اللجنة الثلاثية الوزارية إلى اتفاق مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية صباح اليوم الإثنين 18 دجنبر 2023، بتعديل بعض مقتضيات بنود النظام الأساسي، بناء على المقترحات التي تقدمت بها الخميس 14 دجنبر 2023.
واتفق الطرفان على سريان مقتضيات هذا النظام على جميع موظفي الوزارة؛ والتنصيص على مصطلح “الموظفين “بدلا من “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي؛ وتحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات؛
كما توصل الطرفان إلى حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، والاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، وتحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي، والانتهاء من التعديلات وإخراج مشروع نظام أساسي في أجل لا يتعدى بضعة أيام.
وفي سياق متصل، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اليوم الإثنين دعوتها عموم الشغيلة التعليمية ومناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية إلى خوض إضراب وطني أيام 19 و20و21و22 دجنبر 2023 لسحب النظام الأساسي الجديد، وإعادته للحوار بدل الاكتفاء بتعديلات سطحية تعاكس التوجه العام لنساء ورجال التعليم.
وحذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بيان لها من كل محاولات لنسف المعركة البطولية للشغيلة والالتفاف على المطالب الحقيقية العادلة المشروعة، وتأكيدها على الانحياز المطلق لهموم الشغيلة التعليمية ومطالبها العادلة.
و في المقابل، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بيان صادر له أمس الأحد، خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 20 و21 دجنبر وتأكيدها على مطلبها المتمكن في سحب النظام الأساسي وإعادته لطاولة الحوار وتحميله المسؤولية الكاملة للوزارة في حالة إخلالها بالحوار الجاد والمسؤول التي تفضي للاستجابة لمطالب الحراك التعليمي وحل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة.
موقع الإصلاح
