ميلاد جمعية “مغرب المواطنة الرقمية” وانتخاب سليمان العمراني رئيسا لها

انتخب الجمع العام التأسيسي لجمعية “مغرب المواطنة الرقمية” المنعقد بالرباط سليمان العمراني رئيسا للجمعية. وتمت المصادقة على المكتب التنفيذي للجمعية ومشروع ورقتها التأسيسية وقانونها الأساسي، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية الجمعوية المهتمة بالتحول الرقمي في المملكة.
وأكدت الجمعية في بلاغ صحفي أعقب استكمال إجراءاتها القانونية، أن منطلقاتها الأساسية ترتكز على جعل المرتفق محورا للسياسات العمومية الرقمية، واستثمار التكنولوجيا لبناء تنمية مستدامة وشاملة، مع التركيز على رهان بناء “المجتمع الرقمي” كركيزة أساسية للدولة الرقمية، ومواكبة التحولات العالمية الناتجة عن الهيمنة التكنولوجية المعاصرة.
وتسعى الجمعية الجديدة إلى ترسيخ الثقافة والمواطنة الرقمية وتعزيز منسوب الثقة لدى المواطنين، بالإضافة إلى العمل على التأهيل والإدماج الرقمي ودعم المؤسسات في مسار تحولها، حيث ستعتمد في تحقيق هذه الأهداف على آليات التأطير الميداني والإعلامي، وإنتاج الدراسات العلمية، وإبرام شراكات وطنية ودولية للانفتاح على التجارب المقارنة.
وعلى المستوى التنظيمي، أوضح البلاغ أن الجمعية تتبنى نموذجا حديثا يقوم على إرساء سياسة تحول رقمي داخلية، واعتماد ميثاق للجودة الشاملة، مع تفعيل منظومة التدبير بالنتائج وقياس الأثر في كافة مجالات اشتغالها، مؤكدة أنها ستعمل قريباً على نشر ورقتها التأسيسية التي تفصل في هويتها وفلسفة نشأتها لتنوير الرأي العام ببرامجها المستقبلية.
ويعتبر الدكتور سليمان العمراني فاعلا متخصصا في التحول الرقمي والإصلاح الإداري، وراكم تجربة سياسية مقدرة خصوصا كنائب برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية، وأصدر مؤخرا مؤلفا جديدا تحت عنوان:” المرتفق موضوعا وفاعلا في الحكومة الرقمية بالمغرب” في جزئين.
ويستمد هذا الكتاب مرجعيته المباشرة من الأطروحة التي تقدم بها المؤلف لنيل شهادة الدكتوراه تحت عنوان:” المرتفق والحكومة الرقمية بالمغرب (2005-2025)- تحليل نسقي ودراسة الحالة بأربع جهات”.
ويتناول الكتاب في جزئه الأول بُعدي الجودة والتسويق لمنظومة الحكومة الرقمية بالمغرب، فينا تناول الجزء الثاني منه بُعدي تشاركية المرافق العمومية مع المرتفقين لبناء تلك المنظومة واستعمال هؤلاء الأخيرين للخدمات العمومية الرقمية في نهاية المطاف. يذكر أن سلميان العمراني؛ برلماني سابق و نائب الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.




