منظمة العفو الدولية تتهم الهند بالتورط في إبادة غزة

كشفت منظمة العفو الدولية عن تورط شركات هندية حكومية وخاصة في شحن ما لا يقل عن 2596 شحنة عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي ما بين 7 أكتوبر 2023 و30 نونبر 2025.

وأظهر تقرير للمنظمة أن شحنات الأسلحة التي صدرتها الشركات الهندية تضم مئات الآلاف من الأسلحة والذخائر التي توصل بها الكيان الصهيوني لدعمه في حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

وأوضح التقرير أن الشحنات شملت مكوّنات رشاشات، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، ورؤوسا متفجرة لطائرات “سكاي سترايكر” المسيّرة الانتحارية المسؤولة عن مجازر في مواصي خان يونس، بينما وصلت أجزاء منها إلى شركات تزود جيش الاحتلال.

وقدّرت منظمة العفو الدولية أن الشحنات تضمنت 564,970 جزءًا من الذخائر المتفجرة، و390,516 جزءًا من الأسلحة الصغيرة، و298 مكوّنًا لمركبات عسكرية، مؤكدة أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الحجم الحقيقي بسبب اعتماد منهجية محافظة.

وأكدت المنظمة أن أرقام التقرير اعتمدت منهجية متحفظة والحجم الحقيقي للتواطؤ والإمداد العسكري الهندي أكبر بكثير، في وقت أسفر فيه العدوان الصهيوني المدعوم عسكريًا وسياسيًا عن قتل وجرح ما لا يقل عن 247,387 فلسطينياً حتى نهاية يوليو الجاري.

وذكر التقرير أن الشحنات المرسلة بين أكتوبر 2023 ونونبر 2025 شملت 564,970 قطعة ذخيرة متفجرة ورؤوس حربية لطائرات “سكاي سترايكر” الانتحارية المسؤولة عن مجازر في مواصي خان يونس، بالإضافة إلى قذائف مدفعية عيار 155 ملم.

وحمّلت المنظمة السلطات الهندية مسؤولية استمرار السماح بهذه الصادرات، بعدما أقرّت محكمة العدل الدولية بوجود خطر إبادة في غزة، في حين قالت إن الشركات الهندية واصلت تحقيق الأرباح من سلاسل الإمداد العسكرية.

وربط التقرير بين هذه الشحنات بين تصاعد العلاقات الدفاعية بين نيودلهي والاحتلال، بينما ترفض الهند الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أو فرض حظر سلاح، وتؤكد أن صادراتها العسكرية ترتبط بـ”المصلحة الوطنية”.