مجلس النواب يجيز “قانون المحاماة” مع ترقب إحالته على المحكمة الدستورية

صوت مجلس النواب أمس الثلاثاء 19ماي 2026 بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بموافقة 163 نائبا برلمانيا فيما عارضه 57 نائبا، وغاب عن الجلسة 175 نائبا.

وبينما رأى فيه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن المشروع يأتي امتدادا لمسار إصلاحي شامل لتحديث منظومة العدالة في شموليتها، اعتبرت المعارضة أن المشروع لا يزال يكرس نزوعا تشريعيا نحو ضبط المهنة وإفقادها خصوصية التنظيم الذاتي.

ودافعت فرق الأغلبية من داخل المجلس على المشروع باعتباره جزءا من ورش يروم تعزيز الحكامة داخل الهيئات المهنية وتخليق المهنة وملاءمتها مع التحولات التي يعرفها قطاع العدالة. بينما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها لصيغة المشروع، مهددة باستقالة جماعية لنقبائها.

كما انتقدت المعارضة مضمون المشروع، معتبرة أن الحكومة لم تنجح في بناء توافق مهني واسع حول قانون يؤطر مهنة ترتبط بشكل مباشر بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، فيما شددت الأغلبية على أن المشروع جاء ثمرة مشاورات طويلة وأنه يستجيب لحاجة إصلاحية طال انتظارها.

ويرتقب أن تعمل مكونات المعارضة على إحالة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على غرار ما قامت به بالنسبة للقانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والقانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.