مجلس الحسابات يفضح التساهل في محاربة الموظفين الأشباح

رصد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 وجود تساهل في محاربة ظاهرة “الموظفين الأشباح” بالإدارات والمؤسسات العمومية.

وقال المجلس  “تبين أن 85% من القطاعات لم تقم بتحديث البيانات المتعلقة بالموظفين حتى يتسنى أخذ التغييرات التي تطرأ على وضعيتهم الإدارية بعين الاعتبار”، موضحا أن منشور رئيس الحكومة بشأن التغيب غير المشروع  غير كاف لإنجاح استعمال هذا النظام للحد من التغيب غير المشروع.

وكانت الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كشفت عن طرد 4160 “موظفا شبحا” من الوظيفة العمومية ما بين 2014 و2020، وذلك تطبيقا لمنشور رئيس الحكومة المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، الصادر بتاريخ 15 نونبر 2012، متعهدة بتحيين قاعدة المعطيات الخاصة بأعداد موظفي الإدارات العمومي، وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، ومكافحة تنازع المصالح، ومدونة أخلاقيات الموظف. 

واستند المجلس في دعوته إلى محاربة التغييب غير المشروع عن العمل من كون احترام مواقيت العمل من العناصر الأساسية لتحسين كفاءة الإدارة وتجويد تدبير النفقات العمومية، قائلا إن “أجور موظفي الدولة تشكل أهم نفقة في الميزانية العامة حيث بلغت ما يناهز140.46 مليار درهم سنة 2021، وأن عدد الموظفين وصل إلى ما مجموعه 570 ألفا و769 موظفا مدنيا خلال نفس السنة”، موضحا في الوقت نفسه أن المراقبة شملت 21 قطاعا وزاريا يتوفر على أنظمة مراقبة الولوج قدرت كلفة إنجازها بأكثر من 45 مليون درهم.

إجراءات غائبة

وقال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات “تبين أن 43% من القطاعات التي شملتها المهمة الرقابية للمجلس لم تحدث الخلية المركزية المكلفة بتفعيل التدابير والإجراءات الوقائية لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل”، مضيفا أن القطاعات الوزارية، باستثناء قطاع واحد، لا تتوفرعلى لجنة للقيادة مكلفة بإدارة نظام مراقبة الولوج تضم جميع المديرين المركزيين وتعنى بتحديد وتوحيد أساليب تدبير نظام مراقبة الولوج وضمان برمجته وتتبعه.

ولاحظ المجلس غياب إطار قانوني خاص مصاحب لاعتماد أنظمة مراقبة الولوج واستخدامها على مستوى الإدارة، مشيرا إلى تقرير موجز لسنة 2017 حول التغيب غير المشروع بين أن 10% من القطاعات المعنية فقط أرسلت الشهادات الجماعية للوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي والإصلاح الإداري في الوقت المحدد، قائلا “وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف مختلف القطاعات الوزارية، فهي تواجه عدة صعوبات من أجل توفير قوائم الحضور، في ظل غياب نظام ولوج موحد ومعمم”.

تأخر ونقائص

ولاحظ التقرير أن 10 قطاعات وزارية من أصل 21 قامت باقتناء نظام مراقبة الولوج قبل إصدار منشور رئيس الحكومة سنة 2012، وقامت بتجديده لتلبية متطلباتها، مضيفا أن أربع قطاعات وزارية أخرى سجلت تأخرا في ذلك، تراوح ما بين سنتين وخمس سنوات عن إصدار منشور رئيس الحكومة، مضيفا أن ثلاثة قطاعات وزارية غير مجهزة بأنظمة مراقبة الولوج. 

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الحكومية المعنية لم تقم بتقديم طلب للحصول على التصريح المسبق من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة باستعمال أنظمة الولوج في معالجة بيانات ذات طابع شخصي، مفسرا ذلك بالنقص المسجل في ضبط الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتطبيقها فيما يتعلق بأنظمة مراقبة الولوج على وجه الخصوص. 

توصيات واقتراحات

 أوصى المجلس الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وبتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية، بوضع إطار حكامة مناسب يمكن من التدبير الفعال لأنظمة مراقبة الولوج داخل الإدارة العمومية، داعيا إلى وضع إطار قانوني يحدد أهداف وشروط وإجراءات استخدام هذه الأنظمة، علاوة على ضرورة استخدام المعلومات التي توفرها أنظمة مراقبة الولوج أخذا بعين الاعتبار الممارسات الفضلى في هذا المجال، مع توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمسؤولين خاصة الرؤساء المباشرين.

وحث المجلس الوزراة على أهمية دمج أنظمة مراقبة الولوج في التصميم المديري لنظم المعلومات واحترام التوجيهات الوطنية الخاصة بأمن نظم المعلومات فيما يتعلق بأمن أنظمة مراقبة الولوج، والتقيد بمتطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والقواعد المرتبطة بها، وكذا العمل على إشراك وتوعية جميع الأطراف المعنية بأنظمة مراقبة الولوج وضمان التواصل الدائم معها فيما يتعلق بفائدة هذه الآلية في تحسين تدبير الموارد البشرية.

موقع الإصلاح