مؤسسة الوسيط تشدد على صيانة ثقة المواطنين في المؤسسات

شددت مؤسسة وسيط المملكة على ضرورة صيانة ثقة المواطنين في المؤسسات والحرص على تثمينها وتحصينها، موضحة أن الثقة ليست معطى جاهزا، بل هي بناء جماعي يقوم على المصداقية والنزاهة، وأنها تشكل أحد أهم مكونات الرأسمال الاجتماعي.

وأكد حسن طارق، رئيس مؤسسة الوسيط، في لقاء حول موضوع “أدوار الوساطة المؤسساتية في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة” نظم يوم الخميس 09 يوليوز 2026 بالرباط، أن قوة المؤسسات لا تستمد فقط من وجودها القانوني، وإنما أيضا من ثقة المواطنين فيها.

وأشار طارق أن المؤسسات التي لا تحظى بالقبول المجتمعي والمشروعية تعجز عن أداء أدوارها على الوجه المطلوب، مضيفا أن دستور المملكة لسنة 2011 أرسى جيلا جديدا من المؤسسات المستقلة، المعروفة بهيئات الحكامة.

وذكر طارق أن تلك المؤسسات تعمل باستقلالية عن الحكومة وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية، ومن ضمنها مؤسسة وسيط المملكة المتخصصة في تدبير العلاقة بين المواطن والإدارة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتولى الولاية العامة في مجال حماية هذه الحقوق.

واستعرض طارق تطور تجربة الوساطة المؤسساتية بالمغرب، مبرزا أن مؤسسة وسيط المملكة تندرج ضمن منظومة مؤسسات الوساطة المعروفة عالميا بـ”الأومبودسمان” التي تضطلع بتدبير العلاقة بين المواطن والإدارة.

واعتبر رئيس مؤسسة الوسيط أن المجتمعات الحديثة طورت آليات مؤسساتية لتدبير هذه النزاعات، إلى جانب القضاء الإداري، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في الإدارة.