الاحتلال وداعموه يخططون لترحيل قسري للفلسطينيين والعالم العربي والإسلامي يتفرج

طرح الوزيران في حكومة  الاحتلال “الإسرائيلي” بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، فكرة الضغط من أجل إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة ضمن ما سمي “الهجرة الطوعية”، وحثوا دول العالم على استقبال الفلسطينيين النازحين.

إلا أن هذه الدعوة لاقت على الفور إدانة أوروبية جماعية، بما في ذلك من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا وإيرلندا وغيرها.

وهكذا ردت فرنسا على تصريحات المسؤولين “الإسرائيليين” التي تطالب بتهجير السكان الفلسطينيين في غزة، بالقول إن “إسرائيل ليس لها الحق في تقرير مصير سكان غزة”.

من جهتها عبرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية عن رفضها “بشدة أي اقتراح لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة”، فيما أكدت وزارة الخارجية الألمانية معارضتها لتهجير السكان الفلسطينيين في غزة قائلة “إننا نرفض بأقوى العبارات التصريحات التي أدلى بها الوزيران الإسرائيليان”.

بدروها عبرت إسبانيا في بيان لوزارة خارجتيها عن رفضها للتصريحات الأخيرة لأعضاء في حكومة الاحتلال “الإسرائيلية” الداعية لإعادة توطين سكان غزة، والتي من شأنها أن تتعارض مع القانون الدولي، في الوقت الذي وصفت فيه هولندا اقتراح المسؤولين “الإسرائيليين” بشأن الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة بأنه “غير مسؤول”.

وقد بدأت فكرة الترحيل القسري للفلسطينيين مع أول أمر إخلاء  لسكان غزة في الشمال بالتوجه إلى القطاع الجنوبي بعد أسبوع واحد فقط من بدء عملية معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر 2023.

وحسب المفكر والمحلل السياسي نبيل قمحاوي، فإن “الخطة الإسرائيلية – الأمريكية” تمّت ويتم تنفيذها على ثلاثة مراحل، حسب ما جاء في مقاله الأخير بعنوان :”حقيقة المخطط الاسرائيلي لإقليم غزة: التهجير أولا وأخيرا”:

المرحلة الأولى: تستهدف هذه المرحلة القتل الجماعي والتدمير الاختياري كوسيلة لتهجير السكان تدريجيا من منطقة الشمال إلى منطقة الوسط ومن ثم إلى مناطق الجنوب، وهكذا دواليك تحت حجة تلافي القتل الجماعي العشوائي وإنقاذ السكان من موت محقق، بينما يتمثل الهدف في حقيقته في دفع مئات الألوف من الفلسطينيين جنوبا وعلى مراحل تنتهي بحشرهم تدريجيا في مناطق أقصى الجنوب الملاصقة للحدود مع مصر .

ومن هنا كان القصف الاسرائيلي مرتبطا بمخطط الإزاحة الديموغرافية للسكان جنوبا حتى لا  يبقى  أمامهم  مجالا  في النهاية سوى  عبور  الحدود من خلال  الضغط على دولة  الجوار (مصر) لاستقبالهم لأسباب إنسانية عندما يحين الوقت لذلك طبقاً للمخطط الاسرائيلي مؤامرة خطيرة تتطلب من سكان القطاع  رفض مطالب وتهديدات اسرائيل بترحيلهم جنوباً، بل وعلى العكس وجوب عودتهم شمالاً حتى يتم  اجهاض هذا  المخطط اللئيم .

المرحلة الثانية : تستهدف هذه المرحلة التدمير الكامل لكل شئ بما في ذلك كامل البنية التحتية في المناطق التي يُخليها سكانها الفلسطينيين وذلك حتى لا يبقى شئ يعودون إليه في الشمال ويصبح التحرك إلى الجنوب تباعاً هو الهدف ومن ثم يتم تدمير كل منطقة يتم الجلاء عنها وهكذا دواليك.

المرحلة الثالثة : تهدف هذه المرحلة إلى تطبيق التهجير بنوعيه القسري والطوعي، الهجرة  الطوعية لسكان  إقليم غزة سوف يتم العمل على تنفيذها باعتبارها خطوة إنسانية هدفها إنقاذ الفلسطينيين من التبعات الخطرة للبقاء والعيش في بيئة مدمرة تماما ولا تصلح للحياة خصوصا مع إفتقارها المتعمد إلى الماء والكهرباء والخدمات الصحية، والهجرة الطوعية سوف تتم حكما بإشراف وتشجيع إسرائيل  بعد اتفاقها  مع  دول أخرى في إفريقيا وأوروبا وربما أمريكا وكندا لإستقبال اللاجئين من إقليم غزة.

وكان موقع “زمان يسرائيل” العبري، كشف يوم السبت 06 يناير 2024، أن تل أبيب عرضت مغريات على رواندا وتشاد كحافز لاستقبال مهجرين فلسطينيين من غزة، ضمن خطتها للتهجير الذي تصفه بـ”الطوعي” لسكان القطاع.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها، إن البلدين أعربا عن اتفاق أساسي لمواصلة المحادثات، وذلك على عكس الدول الأخرى التي رفضت الأمر من حيث المبدأ، وذلك مقابل مساعدات وأسلحة لرواندا وتشاد كحافز لقبول المهجرين الفلسطينيين وأن المبادرة “الإسرائيلية” تقودها وزارة الخارجية والموساد.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “العمل معقد للغاية”، وأضاف “يجب علينا تعزيز هذه القناة، لكن علينا أن نكون حذرين للغاية من ردود الفعل في العالم ومن أن يتم تفسيرها على أنها ترحيل قسري وليست هجرة طوعية، لهذا السبب نعمل بمشورة قانونية وثيقة”.

وذكر الموقع أن الخطوط العريضة الأساسية للمبادرة هي تقديم منحة مالية “سخية” لأي فلسطيني يعرب عن رغبته في مغادرة غزة، إلى جانب مساعدات واسعة النطاق للدولة المستقبلة، بما في ذلك المساعدات العسكرية.