هيئات تدين توقيف الأساتذة بسبب نضالاتهم والتنسيق الوطني يعلن عودته للتصعيد
تواصلت المواقف الرافضة من طرف عدد من الهيئات النقابية والحقوقية لإجراءات التوقيف المؤقت، التي أصدرتها المديريات الإقليمية في حق الآلاف من الأستاذات والأساتذة بسبب الإضرابات احتجاجا على عدد من بنود النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التعليم.
وسجلت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم -المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب- في بيان تضامني الجمعة الماضي، رفضها لإجراءات التوقيف المؤقت الذي أصدرته المديريات الإقليمية في حق بعض الأستاذات والأساتذة على حلفية ممارسة حقهم في الإضراب المكفول دستوريا.
وحذرت النقابة التعليمية من خطورة هذه الإجراءات الزجرية اللامشروعة القاضية بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة على خلفية نضالاتهم في الساحة التعليمية، والتي تهدد استقرار المدرسة العمومية وعلى وضعية العاملين بها.
وراسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن التوقيف عن العمل في حق رجال ونساء التعليم بسبب ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي والإضراب المشروع، باعتباره إجراء مخالف لكل القيم الدستورية والحقوقية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بهذا الشأن.
وحذرت الجامعة في مراسلتها من الانعكاسات السلبية لهذه الإجراءات ومساهمتها في إذكاء فتيل الاحتجاج واستمرار الاحتقان بالقطاع، ماي نعكس بدوره على المصالح الفضلى للمتعلمين والمتعلمات، داعية الوزير إلى تصحيح الأوضاع من خلال التراجع عن الإجراءات وتوقيفها إعمالا لصوت العقل والحكمة.
وفي السياق نفسه، وجهت نائبة برلمانية مراسلة إلى رئيس مجلس النواب تتضمن سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في موضوع” استنكار لقرارات التوقيف والاقتطاع اللامشروع في حق الشغيلة التعليمية”.
وساءلت النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي عبر هذه المراسلة الوزير، عن التدابير التي ستقوم بهاد الوزارة من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تنذر بمزيد من الاحتقان.
وفي مواقف أخرى، عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب، في بيان لها، عن رفضها التام لإجراءات التوقيف المؤقت والتهديد بالإعفاء بحق الاساتذة المضربين في سابقة من نوعها، مطالبة الوزارة الوصية بالعدول عن هذا الإجراء” المستفز “، والذي من شأنه تأجيج الوضع”، كما طالبت بالإسراع في إخراج النظام الأساسي الى حيز الوجود مع تلبية باقي الملفات المطلبية لجميع فئات المنظومة.
واحتجت الجامعة الوطنية للتعليم، في بيان لها، على التوقيفات عن العمل وتوقيف الأجرة ضد عدد من الأساتذة المضربين، واصفة الاجراءات ب “اللاقانونية”، وأنها “مقاربة قمعية وتسلطية وتحكمية وتكميمية للأفواه من قبل وزارة التربية والتي لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول”، كما اعتبرتها “انتهاكا صريحا ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية”.
ودعت العصبة المغربية لحقوق الإنسان في بيان تضامني صادر عنها، وزارة التربية الوطنية إلى التراجع العاجل والفوري عن مراسلات التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة الصادرة في حق عدد من رجال ونساء التعليم.
وأدانت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان لها، ما وصفته ب “تفعيل وزارة التربية المغربية سياسة الحديد والنار عبر توجيه مجموعة من التوقيفات المؤقتة عن العمل للعديد من الأساتذة وأطر الدعم، وذلك بتنزيل مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 002.24، لـ” شرعنة “التضييقات تحت مسمى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية”.
وفي نفس السياق، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن العودة بشكل مستعجل إلى التصعيد عقب شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توقيف عشرات الأساتذة بمختلف الأكاديميات والمديريات التعليمية.
ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم الأساتذة إلى الانخراط في إضراب الأسبوع الجاري والعودة إلى البرنامج النضالي القديم عبر الوقفات المتقطعة لساعتين يومي الاثنين والسبت، والإضراب الشامل لأربعة أيام من الثلاثاء إلى الجمعة، متوعدا الوزارة بمزيد من التصعيد في حالة استمرار التوقيفات وما وصفه بـ “استهداف الأساتذة ومناضلات ومناضلي التنسيقيات التعليمية”.
وخرج أساتذة في مدن مغربية مختلفة في وقفات ليلية أمس الأحد 8 يناير 2024 احتجاجا على قرارات توقيف بعض الأساتذة المضربين مع توقيف رواتبهم الشهرية، وذلك على خلفية الإضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية رفضا للنظام الأساسي ولمخرجات الحوار ومضامين الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
موقع الإصلاح
