مشروع لمنع تغيير الجنس بعد إقرار قانون حظر الدعاية للشذوذ بروسيا

قدم النائب الروسي، فيتالي ميلونوف أمس الخميس، إلى مجلس الدوما مشروع قانون يحظر تغيير الجنس في الأراضي الروسية. وكان البرلمان الروسي قد أقر، يوم الخميس، القراءة الثالثة والأخيرة لقانون يحظر الدعاية للشذوذ الجنسي. وسبق أن أقر قانونا يحظر الدعاية للشذوذ الجنسي وسط الأطفال.

ونقل موقع “روسيا اليوم” حديثا لنائب الروسي لوكالة “نوفوستي”، أشار فيه إلى أن الإشارة إلى جنس مختلف في البيانات الشخصية في حالة اعتماد مشروعه للقانون، ستجعلها وثائق مزورة، وستعتبر كل الوثائق الصادرة على أساس هذه البيانات مزورة أيضا.

وحسب المصدر ذاته، قال ميلونوف “إذا أشار شخص ما إلى مكان إقامة وهمي، فإنه مسؤول لأنه قام بتزوير البيانات المقدمة.. وستعتبر الوثائق الصادرة على أساس بيانات مشوهة مزورة”. وأضاف أنه في حالة الاعتراف بأن العملية الجراحية لتغيير الجنس كانت غير شرعية، ستتم معاقبة الأطباء الذين يجرون مثل هذه العمليات.

وأضاف المصدر نفسه، أن النائب الروسي قال “سيكون هناك عقاب للأطباء، نعم، بلا شك. لأنه إذا اعترفنا بأن تغيير الجنس هو عمل غير قانوني فيجب حذف عمليات تغيير الجنس من قائمة الخدمات الطبية منذ الآن. وبالتالي فستكون كل عملية لتغيير الجنس بمثابة توفير خدمات طبية غير لائقة ولها عواقب إدارية وجنائية”.

وأوضح المصدر أن النائب وصف عملية تغيير الجنس بأنها عملية “تشويه”، قائلا “يوجد في اللغة الروسية مصطلح “التشويه” عندما يلحق شخص ما ضررا معينا بجسمه عمدا. وبالطبع هذه عملية تشويه”.

يذكر أن قانون حظر الدعاية للشذوذ الجنسي الذي أقره البرلمان الروسي يعاقب بغرامة كبيرة على أي حدث أو فعل يعتبر بمثابة دعاية ترويجية للشذوذ الجنسي، ويشمل ذلك الدعاية عبر الأنترنت أو الأفلام أو الكتب أو الإعلانات أو في الأماكن العامة.

وتصل الغرامة  إلى 400 ألف روبل (6600 دولار) للأفراد و5 ملايين روبل (82100 دولار) للكيانات القانونية. بينما يواجه الأجانب 15 يومًا من الاعتقال والطرد من البلاد.

وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قد طالبت روسيا بضرورة التخلى عن قانون يحظر الدعاية للشذوذ الجنسي بين القاصرين في سنة 2013.