في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الأمم المتحدة ترفع شعار “التعافي تحت راية النزاهة”

في يوم 31 أكتوبر عام 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث يعد يوم 9 ديسمبر من كل عام موعدا رسميا للاحتفال باليوم الدولي مكافحة الفساد بمشاركة منظمات المجتمع المدني لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسن تعديلات تشريعية داعمة لمكافحة الفساد في و رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد على أفراد المجتمع  والذي يعد من أخطر الأسلحة التي تواجه سائر بلاد العالم.

واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هي اتفاقية أبرمتها الدول المشاركة في الأمم المتحدة تنص على مكافحة الفساد تقوم من خلالها الأطراف المشاركة بتنفيذ تدابير لمكافحة الفساد حيث تهدف إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنقاذ القانون والتعاون القضائي ويعد من أبرز أشكال الفساد ارتكاب جريمة الرشوة والمحسوبية وأخذ مميزات وحقوق بطرق غير مشروعة .

 يتطلب الحد من مخاطر سوء الإدارة والفساد أثناء جائحة كوفيد – 19 مشاركة هيئات قوية لمكافحة الفساد، وإشراف أفضل على حزم الدعم المقدمة في حالات الطوارئ، وإدارة المشتريات العامة بصورة أكثر انفتاحا وشفافية، وتعزيز امتثال القطاع الخاص بمعايير مكافحة الفساد.

إن الفساد فعل إجرامي لاأخلاقي وخيانة للأمانة المستودعة من الشعب. وضرره يكون أشد جسامة في أوقات الأزمات، كما في الوقت الحالي الذي يكابد فيه العالم جائحة كوفيد-19. والتعامل مع هذا الفيروس يخلق فرصا جديدة لاستغلال ضعف الرقابة وعدم كفاية الشفافية، حيث يتم تسريب الأموال بعيدا عن الناس في أوقات هم فيها أحوج ما يكونون إلى تلك الأموال.

                                                                                                   من بيان الأمين العام: الفساد في سياق مرض كوفيد-19

بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، يسلط تقرير “التعافي تحت راية النزاهة” الضوء على أن مسألة إمكانية تحقيق انتعاش أفضل يتطلب وضع تدابير فعالة للحد من الفساد. كما يؤكد كذلك على أن التعافي الشامل من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اعتماد مبادئ النزاهة، فالفساد يزدهر في أوقات الأزمات والوباء العالمي المتواصل لكوفيد – 19 ليس استثناء في هذا الشأن.

وفضلا عن ذلك، تحتاج البلدان كذلك إلى ضمان دعم وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين الذين يكشفونه في أثناء الجائحة، وجعل أطر مكافحة الفساد الوطنية متماشية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

واتخذت الدول في جميع أنحاء العالم تدابير مهمة للتصدي لحالة الطوارئ الصحية ولتجنب الانهيار الاقتصادي العالمي، فحشدت على عجل أمولا بالمليارات لشراء المعدات الطبية وبناء شبكة أمان اقتصادية للمواطنين والشركات المنكوبة.

غير أن الاستجابات العاجلة المطلوبة دفعت بعض الدول إلى التساهل التجاري والرقابة والمساءلة لتحقيق تأثير سريع، وهو ما أدى بالتالي إلى وجود فرص كبيرة للفساد.

الإصلاح

 

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى