دراسة تكشف دور “الفقهاء المشاورون” في تسديد أحكام القضاء
نشر مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك التابع للرابطة المحمدية للعلماء دراسة علمية أعدتها الباحثة أمينة مزيغة، تحت عنوان: “(الفقهاء المشاورون) ودورهم في تسديد أحكام القضاء“.
وقالت الباحثة “يأتي الفقهاء المشاورون في مقدمة مؤلفي كتب الأحكام والأقضية وفقه القضاء نظرا لتصدرهم مجالس القضاء، والاعتماد عليهم في بث الأحكام المناسبة، ومن تم يعمل معظمهم على تسجيل تلك الأحكام في دفاترهم والاحتفاظ بها وجمعها في مؤلفات”.
وأوضحت الباحثة أن الغرض من جمع الأحكام والاحتفاظ بها هو لتكون مراجع يستفيد منها من يأتي بعدهم نظرا لما يضمنوها من خلاصات وفوائد خلال جلسات الفصل بين المتخاصمين أو المتقاضين“.
ورأت أن مصطلح ”الفقيه المشاور” من التراتيب التي درج عليها أهل المغرب أن يكون إلى جانب القاضي مفت خاص يعين رسميا بظهير سلطاني ليستشيره القاضي في النوازل المهمة كما يستفيد الناس في شؤونهم الدينية.
وبينت الدراسة أن تأسست فكرة المشورة الفقهية في الغرب الإسلامي على رؤية ترى في “الشورى” قاعدة من قواعد الشريعة وعزيمة من عزائم الأحكام التي لا يجوز للحاكم أو القاضي تجاوزها، وظلت “الشورى القضائية” الاستثناء التاريخي الذي حافظ على روحه وتطور وظيفياً ليصبح أداة رقابية.
وأشارت إلى أن جذور هذه المؤسسة مستمدة من القرآن الكريم، إلا أن تحولها من ممارسة أخلاقية عامة إلى “خطة” رسمية لها شروطها ورجالها وميزانيتها هو ابتكار أندلسي مغربي استهدف بالدرجة الأولى تحقيق التوازن بين سلطة القاضي المنفرد وبين مقتضيات العدالة الجماعية القائمة على الاجتهاد المذهبي الرصين.
