بنك المغرب: مديونية الأسر سجلت أقوى ارتفاع لها منذ 14 عاما بسبب السكن والاستهلاك
كشف تقرير رسمي عن تسجيل مديونية الأسر المعيشية أقوى ارتفاع لها منذ سنة 2012، أي منذ 14 عاما، لتصل إلى 456 مليار درهم بسبب تسارع قروض السكن والقروض الاستهلاكية.
وأشار التقرير الصادر عن بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن هذا الارتفاع يمثل 27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن هذا التطور صاحبه ارتفاع طفيف في متوسط نسبة المديونية للمقترضين الجدد، وكذا في حصة الأسر المعيشية التي تفوق نسبة مديونيتها 40 في المائة من دخلها. وفي ظل هذه الظروف، ظل معدل تعثر الأسر المعيشية مرتفعا نسبيا ليستقر في 10,3 في المائة.
وفيما يتعلق بمديونية المقاولات غير المالية، ارتفع جاري الديون البنكية إلى 657 مليار درهم، ليمثل 39 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما بلغ جاري الديون السندية 124 مليار درهم. وبخصوص جودة محفظة القروض، فقد استقرت نسبة الديون المتعثرة في 11,2 في المائة.
كما يبرز تحليل البنية المالية، بناء على عينة تضم 116.406 مقاولة، انخفاضا في حصة الدين المالي على المدى المتوسط والطويل إلى 43 في المائة من الرساميل الدائمة في سنة 2024، مقابل 46 في المائة قبل عام.
وسجل التقرير فيما يتعلق بالدين المالي قصير الأجل، بلوغه حوالي 11 في المائة من رقم المعاملات، بانخفاض طفيف مقارنة بالسنة السابقة.أما آجال الأداء بين المقاولات، فقد واصلت تحسنها امتدادا للدينامية الملاحظة منذ سنة 2021.
