تقرير برلماني يكشف أعطاب الرقمنة في المغرب

كشف تقرير يتضمن لأجوبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول توصيات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب عن أعطاب الرقمنة في المغرب.

ويرصد التقرير أن المغرب ما يزال يعاني من “مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية ولقيادات التغيير”، في وقت لا تزال الحكومة بصدد إعداد مشاريع مراسيم وقوانين أساسية مرتبطة بحكامة الرقمنة والتشغيل البيني وتبادل المعطيات.

وسجل أن بوابة “إدارتي” تضم حاليا أكثر من 600 خدمة رقمية، لكن نسبة الخدمات المطابقة لقوانين حماية المعطيات الشخصية لا تتجاوز حوالي 50 بالمائة، أي ما يعادل 120 خدمة فقط خضعت للمطابقة القانونية والتنظيمية الكاملة.

وفي سبيل تجاوز تلك الأعطاب، أعلنت الحكومة عن إطلاق المرحلة الأولى من شبكات الجيل الخامس “5G” في أكثر من 50 مدينة مغربية منذ نونبر 2025، مع هدف بلوغ تغطية 75 بالمائة من الساكنة في أفق 2030، باستثمارات إجمالية تقدر بحوالي 80 مليار درهم إلى حدود 2035.

كما يجري تنفيذ مخطط لتعميم الألياف البصرية بهدف ربط 5.6 ملايين أسرة مغربية بحلول سنة 2030، إلى جانب اعتماد قرارات تلزم تجهيز البنايات الجديدة بشبكات الألياف البصرية.

ووقع المغرب 35 مذكرة تفاهم و5 اتفاقيات مع شركات دولية كبرى، في مشاريع يرتقب أن توفر 24.620 منصب شغل مباشر باستثمارات تصل إلى 2.96 مليار درهم.

وتم تخصيص 1.3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة الرقمية، مع مواكبة أكثر من 700 شركة ناشئة للولوج إلى الأسواق الوطنية والدولية. وتشير الوثيقة إلى أن المغرب ارتقى إلى المرتبة الثالثة إفريقيا والـ83 عالميا في مجال ريادة الأعمال الرقمية خلال سنة 2025.