أخبار عامةالرئيسية-

ترحيب بالإفراج عن بعض معتقلي “جيل زيد”

رحبت أحزاب وشخصيات بالحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس المنصرم، والقاضي بالإفراج عن بعض الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بحركة “جيل زيد”.

وفي هذا الشأن، تلقى حزب العدالة والتنمية بارتياح كبيرالأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتي مكنت من الإفراج عن بعض المعتقلين على خلفية احتجاجات شباب “جيل زيد” التي شهدها بلادنا في شتنبر 2025 ومعانقتهم للحرية.

وجدد الحزب في بيان له مطالبته بالإفراج عن باقي المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات الذين تظاهروا بشكل سلمي احتجاجا على فشل الحكومة في محاربة الفساد وفي توفير العديد من الخدمات ذات الأولوية وعلى رأسها التعليم والصحة.

كما جدد الحزب دعوته الملك محمد السادس إلى العفو عن المحكومين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إقليم الحسيمة، والإفراج عن النقيب محمد زيان، مراعاة للظروف الصعبة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها وتعيشها عائلات المحكومين.

وشدد على أن من شأن ذلك الطي النهائي لهذه الملفات وزرع نفس سياسي وحقوقي محفز في أفق الاستحقاقات الديمقراطية والتنموية التي تنتظر بلادنا.

من جانبه، عبر حزب التقدم والاشتراكية عن “ارتياحه العميق وابتهاجه الكبير” بالقرار، موضحا أن الإفراج عن المعتقلين يشكل خطوة إيجابية، معربا عن أمله في أن يتم التعامل بالروح نفسها مع باقي معتقلي الحركات الاحتجاجية، بما يساهم في تعزيز مناخ الثقة داخل المجتمع.

وأكد الحزب، على لسان أمينه العام نبيل بنعبد الله، أن هذا القرار ينسجم مع المواقف التي عبر عنها في مناسبات سابقة، حيث دعا باستمرار إلى إطلاق سراح هؤلاء الشباب والإنصات إلى تطلعاتهم ومطالبهم.

كما تفاعل رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، بشكل إيجابي مع قرار الإفراج، معتبرا الخطوة مبعث فرح للمغاربة، داعيا إلى طي هذا الملف عبر إقرار انفراجة حقوقية شاملة تنهي معاناة المعتقلين وعائلاتهم.

وأكد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية أن كل اعتقال يخلف وراءه مآسي اجتماعية وأسراً تتألم، مشدداً على موقفه الرافض لسجن أي شخص لم يثبت تورطه في ممارسة العنف المادي، ومطالباً بتعميم الفرحة على كافة المعنيين.

واعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، هذا القرار القضائي بمثابة “إشارة حكيمة” تشكل مدخلا أساسيا لإنضاج مناخ الثقة، مع التأكيد على أن المقاربة الحقوقية والإنصات لصوت الشباب هما الصمام الحقيقي لاستقرار وتطور المجتمع المغربي نحو الأفضل.

وأكد الفاعل الحقوقي في تصريح صحفي أن هؤلاء الشباب “لم يكونوا يوما دعاة فوضى، بل هم طاقة حية تنبض بحب الوطن، تحركهم غيرة صادقة يدعون من خلالها إلى التغيير الإيجابي ومناهضة الفساد والاستبداد”.

أخبار / مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى