تحذير برلماني من الترويج للسجائر الإلكترونية

تنامت السجائر الإلكترونية في أوساط المراهقين والقاصرين بشكل واسع إلى درجة أنها تحولت إلى ظاهرة سلبية خرجت خارج نطاق السيطرة.

وقد بلغ صدى هذه الظاهرة قبة البرلمان، إذ خصص لها حيز ضمن جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 18 ماي 2026 خلال  مساءلة رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة  حول واقع سوق السجائر الإلكترونية بالمغرب.

وطالب برلمانيون المسؤول الحكومي بالكشف عن التدابير الحكومية المتعلقة بتنظيم هذا المجال ومحاربة التجارة غير القانونية المرتبطة به، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على مسالك البيع والتوزيع، خاصة تلك التي تستهدف فئة المراهقين والقاصرين.

وحذرت حنان أتركين، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة، من تزايد عرض السجائر الإلكترونية داخل محلات بيع المواد الغذائية والمخابز، معتبرة أن وجود هذه المنتجات في فضاءات يرتادها الأطفال والمراهقون بشكل يومي يطرح إشكالا حقيقيا يتعلق بالصحة العمومية، ويكرس نوعا من التطبيع غير المباشر مع التدخين والإدمان في سن مبكرة.

وطالبت النائبة البرلمانية ذاتها وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ تدابير عملية للحد من تسويق السجائر الإلكترونية خارج الأطر القانونية، مع تشديد المراقبة على المحلات التجارية والمنصات الرقمية التي تروج لهذه المنتجات، بما يضمن حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة الأطفال والشباب.

وأكدت مريم الرميلي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار أن انتشار بيع السجائر الإلكترونية بمحيط المؤسسات التعليمية يشكل مؤشرا خطيرا على اتساع دائرة استهداف المراهقين، معتبرة أن الوضع الحالي يستوجب تدخلا أكثر حزما من أجل حماية الفئات القاصرة من مخاطر الإدمان المبكر وما يرافقه من انعكاسات صحية ونفسية قد تمتد لسنوات طويلة.

ونبهت إلى غياب تنظيم صارم لسوق السجائر الإلكترونية، متسائلة عن أسباب استمرار انتشار هذه المنتجات داخل السوق الوطنية، رغم التحذيرات الصحية المتزايدة بشأنها، ومشددة على ضرورة التصدي لعمليات البيع غير القانوني التي أصبحت تستهدف فئات عمرية صغيرة بشكل مقلق.