بعد انتقاد برلمانيي العدالة والتنمية.. وزارة الأوقاف تطلب حذف عبارة “التوجه الجنسي” من مقرر لمحو الأمية بالمساجد

كشف عبد الله بوانو؛ رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية حسب ما بلغ إلى عله، راسلت مندوبيها، بشكل مستعجل، تطلب منهم حذف عبارة “التوجه الجنسي” من مقرر لمحو الأمية بالمساجد، وهي العبارة التي كانت موضوع سؤال شفوي آني لمجموعتنا النيابية في شخص الأخ النائب مصطفى ابراهيمي.
وتقدم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في تدوينة له على صفحته الرسيمة بموقع “فايسبوك” بالشكر لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، على هذا التفاعل السريع، مع سؤال المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وهي مناسبة للتنبيه لمخاطر بعض الاخطاء والمبادرات التي تمس هوية وقيم الشعب المغربي، وما تتطلبه من يقظة للحد منها وتقليل آثارها.

وكانت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد انتقدت في سؤال آني في مجلس النواب، ما سمته “وجود إشارات للشذود الجنسي” في مقرر لمحو الأمية في المساجد.

وجاء في سؤال المجموعة، وقعه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، أن مرجعا من المراجع المعتمدة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في برامجها لمحو الأمية بالمساجد، يحمل عنوان “أقرأ وأتعلم”، تضمّن في الصفحة رقم 124، ضمن مكون “الأخلاق”، نصا من درس “المساواة نبل”، به إشارات واضحة إلى الشذوذ الجنسي.

وجاء في هذا المرجع، المعتمد في برامج محو الأمية بالمساجد، حسب نص سؤال المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المساواة تعني “أن يضمن الناس ما يستحقونه من متطلبات حياتية، وتقدر فيهم القيم الإنسانية، ويعاملوا بشكل متكافئ دون تمييز، بغض النظر عن الانتماء العرقي، أو التوجه الجنسي، أو الإعاقة”.

وتساءل إبراهيمي عن الإجراءات، التي ستتخذها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتصحيح ما ورد في المرجع المذكور، حفاظا على منظومة قيم، وأخلاق الشعب المغربي.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى