برلماني يسائل الحكومة عن عدم تحيين قوائم التصريح بالممتلكات
طالب النائب البرلماني سعيد بعزيز رئيس الحكومة بالكشف عن حيثيات عدم قيام السلطات الحكومية بإعداد وتحيين قوائم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وقال البرلماني في سؤال كتابي “إن من بين أهم النتائج المضمنة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023، وجود ملاحظة تتعلق بتسجيل نقائص على مستوى إعداد وتحيين قوائم الملزمين من طرف السلطات الحكومية من حيث الدقة والشمولية وتحديد المعايير”.
ودعا النائب البرلماني إلى الكشف عن مجمل الإجراءات والكل المقالاتتدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل تصحيح الوضع وضعية الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وكذا بيان الجدولة الزمنية المعتمدة للقيام بالمتعين لتصحيح هذه الوضعية.
وأوضح البرلماني في سؤال بعنوان “حيثيات عدم قيام السلطات الحكومية بإعداد وتحيين قوائم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات رئيس الحكومة” أن هذا النقص يؤدي إلى سيادة الضبابية في مختلف المجالات والمسؤوليات، ويؤثر سلبا على الخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات الحكومية.
وسبق أن نبهت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي إلى أن 34 موظفا باتوا مهددين بعقوبة العزل من الوظيفة بسبب عدم التصريح بالممتلكات رغم إخبارهم وإنذارهم واستنفاد جميع الطرق معهم، معتبرة ذلك بمثابة حل أخير.
وأشارت العدوي إلى تخلف 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان المهنيين عن التصريح الإجباري بالممتلكات، إضافة إلى تخلف 3711 ملزما من فئة المنتخبين عن التصريح الإجباري بالممتلكات.
