اليوم الدولي للديمقراطية.. تحديات غير مسبوقة على مستوى العالم بسبب أزمة كوفيد-19
يخلد العالم اليوم الدولي للديمقراطية في 15 شتنبر من كل سنة ويعتبر فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم. كما تعد الديمقراطية عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلى حقيقة واقعة يحظى بها الجميع في كل مكان.
وتشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطية. والديمقراطية توفر بدورها تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة. وهذه القيم واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنها مذكورة بالتفصيل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس مجموعة من حقوق الإنسان والحريات المدنية من شأنها أن تساند الديمقراطيات الهادفة.
وثمة إشارة إلى تلك الصلة القائمة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان في المادة 21 (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث جاء فيها:
”إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت“.
والحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي صكوك حقوق الإنسان اللاحقة التي تشمل حقوق الجماعات (من قبيل السكان الأصليين والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة) ضرورية بدورها أيضاً بالنسبة للديمقراطية، فهي تكفل توزيع الثروة على نحو عادل وتوخي المساواة والإنصاف فيما يتعلق بالوصول إلى الحقوق المدنية والسياسية.
ونتج عن أزمة كوفيد – 19 غير المسبوقة تحديات اجتماعية وسياسية وقانونية كبرى على مستوى العالم. ونظرًا لتبني الدول في جميع أنحاء العالم إجراءات طارئة للتصدي للأزمة، فمن الأهمية بمكان أن مواصلة دعم سيادة القانون، وحماية المعايير الدولية والمبادئ الأساسية للشرعية واحترامها، وضمان الحق في الحصول على العدالة وسبل الانتصاف والإجراءات القانونية الواجبة.
و حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومات على أن تكون شفافة ومستجيبة وخاضعة للمساءلة في استجابتهم لفيروس كورونا والتأكد من أن أي تدابير طارئة قانونية ومتناسبة وضرورية وغير تمييزية، حيث قال: ’’أفضل استجابة هي تلك التي تتصدى للتهديدات الفورية بطريقة متناسبة، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون‘‘.
ويؤكد الموجز السياساتي الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة احترام وحماية حرية التعبير والصحافة وحرية المعلومات وحرية تكوين الجمعيات والتجمع وغيرها من الحقوق الأخرى. وتشمل المخاوف في عديد من البلدان في سياق كوفيد – 19 ما يلي:
- تدابير للسيطرة على تدفق المعلومات وقمع حرية التعبير وحرية الصحافة في إطار تقلص الفضاء المدني.
- اعتقال واحتجاز ومقاضاة أو اضطهاد المعارضين السياسيين والصحفيين والأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية والنشطاء وغيرهم بزعم نشر ’’أخبار كاذبة‘‘.
- عدوانية الشرطة الإلكترونية وزيادة المراقبة على الإنترنت.
- يثير تأجيل الانتخابات قضايا دستورية خطيرة في بعض الحالات وربما يؤدي ذلك إلى تصاعد التوترات.
تثير الأزمة تساؤلات بشأن أفضل السبل لمواجهة الخطاب الضار ولكن مع ضمان حماية حرية التعبير. ويمكن أن تؤدي الجهود الكاسحة الرامية إلى إزالة المعلومات الخاطئة أو المضللة إلى رقابة مقصودة أو غير مقصودة، مما يقوض الثقة. والاستجابة الأكثر فعالية هي إتاحة معلومات دقيقة وواضحة وقائمة على الأدلة من مصادر يثق بها الناس.
واستجابت منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لنداء الأمم المتحدة للعمل للتصدي لمجموعة واسعة من السبل التي تتسبب من خلالها أزمة كوفيد -1 9 في عوق الديمقراطية وزيادة الاستبداد بإجراءات من مثل:
- تطوير المعرفة الإعلامية والسلامة الرقمية، وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى بسبب تزياد النشاط على منصات الإنترنت وبما يؤدي إلى مواجهة مخاطر القمع والتدخل وإغلاق الفضاء المدني ؛
- محاربة المعلومات الكاذبة والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية التي انتشرت بشكل كبير في أثناء الأزمة؛
- تدريب الصحفيين عن بُعد على الإبلاغ عن تأثير الوباء بمتابعة معمقة ومدققة للحقائق وفي نفس الوقت ضمان السلامة الشخصية في الخطوط الأمامية؛
- تمكين المرأة من مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي تصاعد في أثناء عمليات الإغلاق والحجر الصحي والضغوط الاجتماعية والاقتصادية بسبب فيروس كورونا؛
- المساعدة في تسليط الضوء على تحديات غياب المساواة وضعف تقديم الخدمات التي تفاقمت بسبب الأزمة، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات وحقوق النساء والشباب والأقليات والفئات السكانية المهمشة الأخرى، بما يساعد في مساءلة الحكومات.
الإصلاح
