اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح تتضامن مع الأستاذين الغنوشي والشابي

أعلنت اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح عن تضامنها الكامل مع الأستاذين راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي ومع جميع المعتقلين السياسيين بالجمهورية التونسية وعائلاتهم.

وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الدفاع عن الغنوشي عن تدهور حالته الصحية وظروف احتجازه، وما أثير بشأن حرمانه خلال فترة إقامته بالمستشفى من التواصل مع أفراد أسرته وهيئة الدفاع عنه، وكذلك بالنسبة لحالة الشابي وعدد من المعتقلين السياسيين بتونس.

وطالب اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والقطع مع سياسة الإنتقام والاستبداد، وفتح مرحلة جديدة للاستئناف مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة  أن حماية الكرامة الإنسانية، وصيانة الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية والتواصل مع الأسرة والمحامين، حقوق أصيلة لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ظرف.

وفيما يلي النص الكامل للبلاغ

بلاغ تضامني

تتابع اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح بقلق شديد ما ورد في البيانات الصادرة عن هيئة الدفاع عن الأستاذ راشد الغنوشي ، بشأن تدهور حالته الصحية وظروف احتجازه، وما أثير بشأن حرمانه، خلال فترة إقامته بالمستشفى، من التواصل مع أفراد أسرته وهيئة الدفاع عنه، إلى جانب ما يتم تداوله حول تدهور الحالة الصحية للأستاذ أحمد نجيب الشابي وعدد من المعتقلين السياسيين بالجمهورية التونسية.
وإذ تعلن اللجنة تضامنها الكامل مع الأستاذين راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي، ومع جميع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، فإنها تؤكد أن حماية الكرامة الإنسانية وصيانة الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية والتواصل مع الأسرة والمحامين، حقوق أصيلة لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ظرف، وهي حقوق تكفلها المبادئ الدستورية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
إن اللجنة الحقوقية تنظر ببالغ الانشغال تدهور الأوضاع الصحية لبعض المعتقلين، وترى أن استمرار أي غموض بشأن أوضاعهم الصحية لا يخدم الثقة في المؤسسات، ويضاعف من معاناة أسرهم، ويستدعي أعلى درجات الشفافية واحترام الضمانات القانونية والإنسانية.
وانطلاقاً من مسؤوليتها الحقوقية والأخلاقية، فإن اللجنة:
– تعبر عن تضامنها الإنساني والحقوقي مع الأستاذ راشد الغنوشي والأستاذ أحمد نجيب الشابي، ومع جميع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم وهيئات الدفاع عنهم.
– تطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والقطع مع سياسة الإنتقام والاستبداد وفتح مرحلة جديدة للاستئناف مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان .
– تدعو الهيئات الوطنية المستقلة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل وحماية حياة الشيخ راشد الغنوشي وكافة المعتقلين السياسيين خاصة في ظل الوضعية الراهنة التي تعيشها تونس الشقيقة.

حركة التوحيد والإصلاح
اللجنة الحقوقية
التاريخ: 28 يوليوز 2026