السطي يدعو لاعتماد برنامج وطني لدعم زواج الشباب وتشجيع الاستقرار الأسري

طالب المستشار البرلماني خالد السطي وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة باعتماد برنامج وطني لدعم زواج الشباب وتشجيع الاستقرار الأسري والرفع من معدلات الإنجاب.

ونبه ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين في سؤال كتابي إلى أن المملكة تشهد، على غرار عدد من الدول، تراجعًا في معدلات الزواج وارتفاعًا في سنه، إلى جانب انخفاض معدلات الخصوبة.

وأوضح السطي أن هذا التراجع بفعل الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشباب، مضيفا أن ذلك ما ينعكس على الاستقرار الأسري والتوازن الديمغرافي، وهذا ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن دولا عدة اعتمدت في هذا الإطار برامج لدعم زواج الشباب من خلال قروض ميسرة ومنح مرتبطة بالإنجاب، بما يسهم في تشجيع تكوين الأسر والحد من العزوف عن الزواج.

وساءل المستشار الوزيرة الوصية عن القطاع عن مدى دراسة الحكومة لإمكانية إحداث برنامج وطني لدعم زواج الشباب ذكورا وإناثا، عبر قروض ميسرة أو تحفيزات مالية واجتماعية.

كما طالب السطي الوزيرة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لتشجيع الاستقرار الأسري والرفع من معدلات الإنجاب، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، بما يراعي خصوصية السياق المغربي.

وكان التقرير السنوي للمندوبية السامية للتخطيط قد نبه إلى ارتفاعا في معدل العزوبة عند سن الخمسين، خصوصا في الوسط القروي لدى النساء، حيث قفزت النسبة من 3.9% عام 2004 إلى 11.1% في سنة 2024. هذا التطور يُظهر تحولات في مؤسسة الزواج.

وهو ما حدا بالمجتمع المدني ومنه منتدى الزهراء للمرأة المغربية (ائتلاف أكثر من 130 جمعية وشبكة) إلى المطالبة بإحداث صندوق لتشجيع الشباب على الزواج واعتماد آليات مبتكرة ومستدامة لتخفيف الأعباء المرتبطة بتأسيس الأسرة.