أخبارالرئيسية-المرأة والأسرة

الأشخاص ذوي الإعاقة في يومهم العالمي.. نحو عالم شامل للإعاقة بعد جائحة “كوفيد-19”

يخلد العالم يوم الخميس 3 دجنبر اليوم العالمي للأشخاص ذوي إعاقة. ويحل احتفال هذا العام في نفس الأسبوع الذي يصادف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ينعقد أيام 30 نونبر ويومي 1 و3  دجنبر 2020، حيث يتزامن عقد فعاليات طوال ذلك الأسبوع مع انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

لمحة تاريخية عن اليوم العالمي للأشخاص ذوي إعاقة

أُعلن الاحتفال السنوي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/3. ويهدف هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع مجالات المجتمعية والإنمائية، وإذكاء الوعي بحالتهم في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

يعيش 80% من أصل مليار شخص من ذوي الإعاقة في البلدان النامية.

 

وبناء على عقود كثيرة من عمل الأمم المتحدة في مجال العوق، دفعت  اتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة  —التي اعتمدت في عام 2006— قدما بحقوق أولئك الأشخاص ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وغيره من إطر الأعمال الدولية، من مثل  إطار عمل سنداي  لخفض مخاطر الكوارث،  وميثاق إدماجهم في العمل الإنساني، والخطة الحضرية الجديدة،  وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية.

استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة — عند تدشينه  استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة في يونيو 2019 — على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة هي القدوة المحتذى بها، وعلى أهمية تحسين معايير المنظمة وأدائها في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة في كل ركائز العمل: ابتداء بالمقر الرئيس وانتهاء بالميدان.

يُقدر أن 46%من المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر هم من ذوي الإعاقة.

 

وتتيح استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة الأساس اللازم لإحراز تقدم مستدام وتحولي في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة.

وتؤكد منظومة الأمم المتحدة — من خلال هذه الاستراتيجية — الإعمال الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع حقيقة أن ذلك هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

واعترافا بهذا الالتزام، قدم الأمين العام في أكتوبر 2020، أول تقرير شامل عن الخطوات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتعميم إدماج منظور الإعاقة وتنفيذ الاستراتيجية منذ تدشينها.

إعادة البناء بشكل أفضل: نحو عالم شامل للإعاقة ويمكن الوصول إليه ومستدام بعد جائحة كوفيد-19

ويعد اشتمال منظور الإعاقة حسب هيئة الأمم المتحدة شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وإحلال السلام والأمن. كما أنه من الأمور الأساسية لتحقيق هدف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 بألا يتخلف أحد عن الركب. والالتزام بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مسألة عدالة وحسب؛ وإنما يمثل كذلك استثمارا في المستقبل المشترك.

يُحتمل أن تعاني واحدة من كل خمس نساء من عوق ما في أثناء حياتها. بينما يعاني واحد من كل عشرة أطفال من العوق.

 

وتعمل الأزمة العالمية لجائحة كورونا (كوفيد-19) على تعميق أوجه التفاوت الموجودة، كما أنها تكشف كذلك مدى الإقصاء،

وتسلط الضوء على أهمية العمل على دمج منظور الإعاقة. وذوو الإعاقة—وعددهم زهاء مليار فرد-، هم من أكثر الفئات التي تعاني من الاستقصاء في مجتمعنا. فضلا عن أنهم من بين أكثر الأفراد تضررًا من هذه الأزمة الصحية من حيث الوفيات.

وفي ظل الظروف العادية، تقل احتمالية انتفاع هذه الفئة بخدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع عن غيرهم. ولذا، فإن المطلوب هو وجود نهج متكامل لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأشخاص ذوو الإعاقة في العالم هم من بين الأكثر تضررًا من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

 

وسيؤدي إدراج منظور الإعاقة إلى جهود أعم نفعا فيما يتصل بالتصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها وبما يخدم الجميع بشكل أفضل،

وتحييد الفيروس بصورة أكمل، فضلا عن إعادة البناء على نحو أفضل. كما أن ذلك سيُتيح أنظمة تتمتع بمرونة وقدرة أفضل على الاستجابة للمواقف المعقدة، وتحقيق أقصى الآمال.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى