استئنافية الدار البيضاء تطوي ملف “جيل زد” بالإفراج عن غالبية المعتقلين
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة أمس الخميس الستار على ملف محاكمات الشباب الموقوفين على خلفية احتجاجات “الطريق السيار”، وقضت بإطلاق سراح 13 شابا فورا بعد استيفائهم لمدد عقوبتهم الحبسية.
وشملت الأحكام إدانة هؤلاء المعتقلين بثمانية أشهر حبسا نافذا، وهي المدة التي قضوها بالفعل رهن الاعتقال الاحتياطي منذ توقيفهم في شتنبر الماضي، مما مكنهم من مغادرة سجن عكاشة صباح اليوم الجمعة وسط ارتياح كبير من عائلاتهم.
وقررت الهيئة القضائية أيضا إدانة ثلاثة متهمين آخرين، كانوا يتابعون في حالة سراح بعقوبة سنة واحدة موقوفة التنفيذ، فيما حكمت على شابين اثنين بتسعة أشهر حبسا نافذا، وهو ما يعني استمرار اعتقالهما لأسبوعين إضافيين فقط لاستكمال المدة المحكوم بها قبل استعادة حريتهما.
وقد توبع في هذا الملف 18 شابا بتهم جنائية تتعلق بعرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومية، إثر الاحتجاجات التي قادتها حركة “جيل زد 212” للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
وشهدت الجلسات مرافعات دفاعية قوية أكدت افتقاد الملف لأدلة مادية حاسمة، حيث شدد المحامون على أن أشرطة الفيديو المتوفرة لم تظهر وجوه المتهمين بوضوح في صلب الأحداث، معتبرين أن فعلهم يندرج ضمن “التظاهر السلمي” و”التجمهر” وليس “عرقلة السير”.
وفي الوقت الذي أثارت فيه المحاكمات انتقادات حقوقية اعتبرتها ذات طابع سياسي، أكدت النيابة العامة أن القضاء تعامل مع الملف وفق القانون وشروط المحاكمة العادلة دون الخضوع لضغط الشارع.
