أحزاب مغربية تشجب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتطالب بوقفها
شجبت بيانات وبلاغات أحزاب مغربية الإبادة الجماعية التي مايزال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لها جراء العدوان الاحتلال “الإسرائيلي”، في ظل استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الكيان المحتل، واجهاض كل القرارات المطروحة على مجلس للإيقاف العدوان باستعمال حق النقض “الفيتو”.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية البلدان العربية من أجل التعبير القوي والموحد عن موقف التنديد بهذا العدوان الصهيوني الذي يتجاوز كل الحدود، واتخاذ مبادراتٍ ملموسة وضاغِطة في اتجاه توفير شروط حماية الشعب الفلسطيني الأعزل من بطش الآلة العسكرية الصهيونية.
وشدد بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن يكون لبلادنا دور ريادي في بلورة موقف عربي حازم يساهم في إيقاف هذا العدوان القذر، وفتح الأفق أمام الرجوع إلى المسار الكفيل بأن يؤدي إلى تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
بدوره، جدد حزب العدالة والتنمية استنكاره الشديد وتنديده القوي بحرب الإبادة الجماعية المتواصلة والحصار المستمر والمجازر الوحشية التي يرتكبها يوميا جيش الاحتلال الصهيوني النازي في غزة في حق المدنيين العزل، في ظل تواطؤ ودعم مباشر دولي مخز وصمت وخذلان عربي وإسلامي.
ودعا بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية جميع الدول العربية والإسلامية لتدارك مواقفها والوقوف في وجه العدو الصهيوني وإلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والضغط بكل الوسائل على الكيان الصهيوني، وقطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب والوحشي والدموي.
من جانبه، شجب حزب الاستقلال الإبادة الجماعية لآلة الحرب “الإسرائيلية” في حق المدنيين العزل في قطاع غزة، موضحا أن القضية الفلسطينية تشغل بال ووجدان وقلوب المغاربة قاطبة، ملكا وحكومة وشعبا.
وجدد رئيس حزب الاستقلال نزار بركة خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بمعية جمال الشوبكي سفير دولة فلسطين المعتمد في الرباط موقف الحزب في دعمه للشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه المشروعة.
من جهته، قال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي “لازال الكيان الصهيوني متماديا في شن حرب إبادة جماعية غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بمشاركة وتشجيع الإدارة الأمريكية ودعم الدول الغربية في خرق سافر للقانون الدولي.
وانتقد المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي تجاهل لقرار محكمة العدل الدولية، ورغم احتجاجات شعوب العالم ومناداتها بإيقاف هذه الحرب الإجرامية.