أخبارأنشطة أعضاء المكتب التنفيذيالرئيسية-العربيةالمدرسة المغربية

الحركة تتأسف من موقف الأحزاب الممثلة بالبرلمان من القانون الإطار وتدعو للتدارك

جدد المكتب التّنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح موقفه الواضح والمسؤول من مشروع  القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي يتقاسمه مع عدد كبير من الهيئات والشّخصيّات الوطنية الوازنة، والذي سعى لتبليغه للرّأي العامّ ولكافّة الفاعلين وخاصّة الفرق البرلمانية.

 كما تأسّف المكتب التنفيذي للحركة؛ في بلاغ أصدره على إثر لقائه السّنوي المطوّل، لمواقف الأحزاب الممثّلة في البرلمان التي يعتبرها مجانبة للصّواب ويأمل تصحيحها وتداركها.

كما نبّه البلاغ إلى ضرورة التّحلّي بآداب الحوار وأخلاق النّصح والتّواصي بالحقّ التي يجب أن تسود بين مختلف الفاعلين وداخل هيئاتهم بعيدا عن السّبّ والقذف والاتّهامات غير المسنودة بأي دليل.

وتوقّف أعضاء المكتب التنفيذي  في هذا اللقاء السنوي المطول الذي عقد أيام16 و 17 و18 ذي القعدة 1440 هـ الموافق لـ 19-20 و21 يوليوز 2019م، عند مستجدات مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ بعدما تمّت المصادقة عليه من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

كما ذكّر المكتب التنفيذي بمواقف الحركة التي واكبت مدارسة مشروع القانون داخل أروقة البرلمان؛ دفاعا عن اللغتين العربية والأمازيغية باعتبارهما من الثوابت المؤسسة لدولتنا وعطائها الحضاري، ودفاعا عن دستور المملكة المغربية الذي جعل منهما لغتين رسميتين للمغاربة تتحمل الدولة مسؤولية حمايتهما وتطويرهما وتنمية استعمالهما في الحياة العامّة.

واعتبر بلاغ الحركة ما ورد في مشروع القانون الإطار وخاصة ما يتعلق بإقرار “التناوب اللغوي” مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور وتراجعا للدولة عن تحمّل مسؤوليتها في حماية اللغات الدّستورية وتثبيت طابعها الرسمي في التعليم والإعلام والحياة العامة. فضلا عن رهن مستقبل المغرب وأجياله بخيارات لغوية ثبت فشلها وستسهم في تكريس عجز المنظومة التربوية عن صيانة خصوصيّات الشخصية المغربية والهوية الوطنية، وعلى الارتقاء المطلوب بوظائف المدرسة المغربية.

كا ذكر بلاغ المكتب التنفيذي بأن هذا الموقف الثّابت للحركة توازيه الدعوة إلى تعزيز انفتاح المدرسة المغربية على اللغات العالمية الأكثر تداولا باعتبارها لغات مُدرّسة. كما جدّد تثمين الحركة لعدد من المقتضيات التي تضمّنها مشروع القانون الإطار وخاصة ما يتعلق منها بإقرار إطار قانوني منظّم للتعليم، وتعزيز حكامة المنظومة التعليمية وغيرها من المقتضيات الإيجابية، وهو ما أحالت عليه بوضوح المذكرة التفصيلية التي أصدرتها الحركة سابقا في الموضوع في نونبر 2018.

الإصلاح

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار / مقالات ذات صلة

إغلاق