الحركة تجدد موقفها من جريمة الإجهاض وتدعو لمقاربة وقائية مندمجة
ثمنت حركة التوحيد والإصلاح في بلاغ عقب اجتماعها السنوي المطول أمس الأحد 21 يوليوز 2019، الصيغة المقترحة التي حافظت على الطابع الجرمي للإجهاض من خلال ما أورده مشروع لمجلس النواب من مقتضيات جديدة في حقّ جريمة الإجهاض بتكليف لجنة مختصة لضمان تدارس الموضوع في احترام تامّ لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
واعتبرت الحركة أن المشروع يحتاج إلى تدقيق في الصياغة بما يضيق دائرة الاستثناءات الشّرعية والقانونية التي من شأنها أن تسبب إضرارا بصحة المرأة وباستقرار نظام الأسرة والمجتمع.
كما جددت الحركة تأكيدها على موقفها المبدئي من جريمة الإجهاض مع ضرورة اعتماد مقاربة وقائية مندمجة تنطلق من إعلاء دور الأسرة، والتربية على الأخلاق الفاضلة، ونشر قيم العفّة والوعي السليم بالمسألة الجنسية.
| إقرأ ايضا : التوحيد والإصلاح تصدر بلاغا في “التناوب اللغوي”، والاجهاض، والأمازيغية، و”صفقة القرن” |
وسبق لحركة التوحيد والإصلاح أن أصدرت بيانا يتعلق بموضوع الإجهاض سنة 2015، ثمنت من خلاله مبادرة الملك محمد السادس التي وضعت القضية في إطارها الشرعي والمؤسساتي والواقعي الصحيح، حيث أكدت أن أحكام الدين الإسلامي السمح والاجتهاد ضمن مقاصده، كفيلة بإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة بما يحفظ نظام الأسرة والأخلاق العامة، ويرفع الحرج في الحالات التي تستدعي الاستثناء.
ودعت إلى استثمار باقي الأبعاد التعليمية والثقافية والإعلامية لنشر الوعي السليم لدى الأسر والنشء بالمسألة الجنسية، وبالأخطار والنتائج السلبية المترتبة عن الجهل أو سوء التقدير في هذا الموضوع، دون إغفال البعد الصحي والبعد القانوني.
س.ز / الإصلاح
