مجلس الأمن يدرج ملف الصحراء المغربية ضمن أجندة أكتوبر تمهيدا لتجديد ولاية “المينورسو”
أدرج مجلس الأمن الدولي ملف الصحراء المغربية ضمن برنامج عمله المؤقت لشهر أكتوبر الجاري تحت الرئاسة الدورية لليونان. وذلك لبحث تطورات المسار السياسي ومستقبل بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”.
وتتضمن أجندة المجلس عقد جلسات ومشاورات مغلقة لمناقشة التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة وتقييم أداء البعثة الميداني. وذلك تزامنا مع اقتراب موعد انتهاء ولايتها الحالية في 31 أكتوبر.
وتتضمن الترتيبات الرسمية عقد اجتماع مغلق مع الدول المساهمة بقوات عسكرية وأفراد شرطة في بعثة “المينورسو” في السابع من أكتوبر. تليه جلسة مشاورات مغلقة لأعضاء المجلس في الثامن من الشهر نفسه.
وخلال هذه الجلسات، يقدّم كل من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا ورئيس البعثة ألكسندر إيفانكو إحاطات شاملة لأعضاء المجلس. حول المستجدات الميدانية وحصيلة الجولات والتحركات السياسية الأخيرة.
وتأتي هذه المحطات في سياق المرجعية التي أرساها القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025. والذي أقر تمديد ولاية البعثة لمدة عام ودعم إجراء مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية. للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه.
ومن بين النقاشات المعروضة أمام أعضاء المجلس النظر نتائج المراجعة الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل البعثة وتكييف مهامها بما يتلاءم مع تطورات العملية السياسية.
ومن المرتقب أن يكون ختام هذه المشاورات الأممية بعقد جلسة لمجلس الأمن في 30 أكتوبر. المخصص للتصويت على مشروع قرار جديد يحدد صيغة تمديد ولاية “المينورسو“، قبيل يوم واحد من انقضاء تفويضها الحالي.
وتتولى البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صياغة مسودة القرار المرتقب باعتبارها حاملة القلم المعنية بإعداد مشاريع القرارات الخاصة بهذا الملف داخل مجلس الأمن.
