وفي كلمة أمام مجلس النواب، قالت الوزيرة: “من باب المسؤولية، أثر الوضعية الجيواستراتيجية العالمية أكبر من أثر أزمات الطاقة التي شهدها العالم سنوات 1973 و1979 و2002”. وأضافت: “تأثير اضطراب مضيق هرمز واضح على مستوى الأسعار العالمية”.

وذكرت بنعلي: “لدينا حاليا إمدادات للطاقة تغطي الأشهر الثلاثة المقبلة”، موضحة أن المغرب يعمل على “تأمين حاجياته من الطاقة، بما يكفي حتى آخر العام 2026″، مشيرة إلى إلى نجاح المغرب في “تنويع مصادر الاستيراد، وأساسا من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية”.

وأضافت الوزيرة: “تمكنا من تطوير أسلوب مواجهة الأزمات على أساس التضامن واليقظة والتدرج في الإجراءات”. واعتبرت أن “الاستراتيجية الطاقية الوطنية تمكنت منذ اعتمادها عام 2009 من تعزيز السيادة الطاقية للمملكة، ودعم الطاقات المتجددة”.

وكان المغرب أعلن في 2 أبريل الجاري، تخصيص مليار و648 مليون درهم (حوالي 165 مليون دولار) شهريا للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب على إيران.

وحسب تفاصيل الدعم، خصصت الحكومة 600 مليون درهم شهريا للحفاظ على ثمن غاز البوتان عند مستوى ما قبل الأزمة، و400 مليون درهم لدعم تسعيرة الكهرباء، و648 مليون درهم لدعم مهنيي قطاع النقل.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت قبل أسبوعين عن تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في قطاع النقل للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود، حيث تتراوح قيمة الدعم بين 1600 و6200 درهم (نحو 160-620 دولارا) حسب نوع وسيلة النقل.

وكانت أسعار النفط ارتفعت بنحو 8 بالمئة بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران في باكستان، والإعلان عن فرض حصار على جميع الموانئ الإيرانية.

وبلغ سعر خام برنت 102.3 دولار للبرميل بارتفاع 7.40 بالمئة في تعاملات الاثنين، في حين سجل خام “غرب تكساس” الوسيط 104.8 دولارات بارتفاع 8.5 بالمئة مع حلول الساعة 05.30 ت.غ.

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.