تقرير غوتيريش يكرّس الحكم الذاتي أساسا حصريا لتسوية نزاع الصحراء المغربية
أكد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية أن المسار السياسي للنزاع شهد زخما متجددا. عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797.
وأوضح التقرير أن جولات الحوار المباشر بين المغرب وجبهة البوليساريو. بمشاركة الجزائر وموريتانيا. انتقلت من عرض المواقف العامة إلى بحث خطوات عملية وترتيبات تفصيلية.
وفي مقدمتها مناقشة إمكانية إنشاء “مجلس انتقالي” وإعداد مشروع “اتفاق إطاري” لتسهيل مرحلة انتقالية محتملة. تمهد لتسوية سياسية عادلة ودائمة تقوم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأشار التقرير الأممي إلى أن الجولات الثلاث التي أُجريت خلال الربع الأول من عام 2026 بتيسير مشترك من المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا والولايات المتحدة، اتخذت من مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا رئيسيا للمباحثات.
وفي هذا السياق، قدمت الرباط “مشروع نظام أساسي للحكم الذاتي” يطور مبادرتها الصادرة سنة 2007 لتشكل وثيقة تفاوضية عملية. حيث تناولت المباحثات تفاصيل الهندسة المؤسساتية الممكنة. بما فيها صلاحيات المجلس الانتقالي، وتقاسم الموارد. والترتيبات الأمنية، ونزع السلاح، وتوضيح الحدود. فضلا عن تحديد الضمانات الدولية وآليات التنفيذ المستقبلي.
وسلط التقرير الضوء على المحددات التي وضعها دي ميستورا للانتقال إلى “حكم ذاتي حقيقي”، مشددا على ضرورة استجابته لأعلى المعايير الدولية واقترانه بضمانات دولية قوية. إلى جانب اعتماد مسار استشاري ذي معنى مع سكان المنطقة وفق مبدأ تقرير المصير.
ورغم بقاء بعض القضايا الحساسة محل تباين وفي صدارتها ملفا السيادة وتقرير المصير والعجز في بناء الثقة. أكد غوتيريش أن فرص إحراز تقدم ملموس تبقى قائمة. بشرط تعزيز الدعم الدولي ومواصلة الانخراط الإيجابي بين الأطراف المعنية.
واختتم الأمين العام تقريره بالدعوة إلى إجراء مفاوضات مكثفة بنوايا حسنة للوصول إلى تسوية نهائية ومقبولة. مع التوصية بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمواصلة التهدئة الميدانية ومواكبة الدينامية السياسية المتصاعدة.
