أكاديميون يطالبون بحماية الأسرة ومناقشة أحكام الشريعة بمنهجية علمية

شدد المتدخلون في الجلسة الثانية لـ ندوة علمية في موضوع “مقاصد الشريعة بين الضوابط الشرعية والتأويلات الحداثية: قضية الأسرة أنموذجا” نظمها مركز المقاصد للدراسات والبحوث يوم السبت 17 يونيو 2023 بمركز التكوين بالرباط على ضرورة الحفاظ على الأسرة والاستناد على المنهج العلمي في مناقشة أحكام الشريعة.

وأكد المحامي بهيئة القنيطرة عبد العزيز وحشي أن الشريعة الإسلامية متشوفة للحوق الأنساب لا لقطعها وإهدارها، منبها إلى أن المحاكم مثقلة بمجموعة من القضايا التي يأتي فيها الأباء لإثبات الزوجية والإقرار بالأبنائهم المتحصلين من هذه العلاقة، موضحا أن بعضهم يتراجع بعد ذلك.

وأكد المستشار السابق بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض مداخلة بعنوان “النسب والمركز القانوني القانوني لأنباء الزنا والاغتصاب” أن ثبوت النسب بشبهة الخطبة المعتمد في المحاكم والذي سارت عليه محكمة النقض مستمد من فتوى الفقيه الغازي الحسيني رحمه الله إنقاذا للأطفال.

وأضاف المتحدث، أن القانون يمنح للمرأة حق اللجوء إلى الخبرة الجينية في حالة تنصل الرجل نسب ابنه عبر مسطرة اللعان، مضيفا أن للخطيبة التي استوفت كل شروط المادة 156 من مدونة الأسرة اللجوء إلى جميع الوسائل بما فيها الخبرة الجينية في حالة انكار الخطيب نسب ابنه.

وانتقد محمد لبراهمي الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء بعض التوصيات الأممية مثل تلك الصادرة عن لجنة وضعية المرأة التابعة لهيئة الأمم المنتحدة والموجهة إلى المغرب في إطار تنفيذ انتفاقيات سيداو.

وأوضح في مداخلة حول “الزواج والحريات الفردية والقانون الجنائي” أنها تستهدف منظومة القيم والأسرة، ومنها المطالبة رفع تجريم الشذوذ الجنسي وتجريم العلاقات خارج إطار الزواج والمطالبة بإلغاء تعدد الزوجات وإلغاء الاستثناء في السن القانوني لسن الزواج.

ورأى لبراهمي أن المطالب تركز على الفرد بدل المؤسسة والتعاقد بدل التراحم وعلى كون العلاقة بين الزوجين مطبوعة بالصراع بدل التساكن والتراحم باعتبارهما مقاصد أصيلة في كتاب الله عز وجل، موضحا أن التوجه الساري في مجموعة من المطالبات لا تركز على مؤسسة الأسرة.  

وقدم الدكتور مصطفى قرطاح عضو الهيئة العلمية لمركز المقاصد للدراسات والبحوث قراءة نقدية في مضامين مذكرة “من أجل المساواة في الإرث”، مستندا على مجموعة من القواعد العلمية لإثبات انزياح المذكرة عن القواعد المنهجية عبر تأويل حداثي للنصوص ومحاولة إيجاد تناقض بينها.

وأكد قرطاح في مداخلة بعنوان “التأويل الحداثي: عبث بالنصوص والمقاصد، مذكرة “من أجل المساواة في الإرث أنموذجا”  أن اعتبرت الوصية هي الأصل في توزيع الارث، وأن الإرث مجرد نظام احتياط، مع دعوتها إلى إلغاء التعصيب.

وأوضح قرطاح أن آية المواريث قسمت الأنصبة لرفع جميع المخاوف، إذا أوجبت الإرث سواء أوصى الموصي أو لم يوصي، مضيفا أن نظام الإرث جعل كل وارث يعرف نصيبه سواء رضي الموصي أم لم يرض بذلك، موضحا أن الورثة لن يجدوا خيرا من الله يطمئنون إلى لوصيته لقريب فيهم.

وأكد قرطاح أن من أعدوا المذكرة كانوا في غنى عن تضعيف النصوص وإقامة الصراع، الرجوع إلى قول الإمام مالك في الوصية “إن الرجل إذا كان صحيحا فهو أحق بماله كله يصنع فيه ما شاء..”، موضحا أن أحكام الميراث تبدأ عندما يبدأ الشخص في الاحتضار، متأسفا من أن البعض يخوض صراعا إديولوجيا وليس نقاشا مجتمعيا”.

الإصلاح